يخوض حوالي 200 عامل وعاملة من مستخدمي "شركة فيلارسي"، المتواجد مقرها بالبيضاء، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الشركة منذ يوم الاثنين الماضي.
وحسب شتيوي يونس، مندوب العمال والكاتب العام للمكتب النقابي المنظوي تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين، فإن عاملات وعمال الشركة فوجئوا يوم الاثنين 1 فبراير 2016، بإقدام إدارة الشركة على إغلاق مقر "شركة فيلارسي"، ومنع العمال من الدخول لمزاولة عملهم، بذريعة أن هناك صراعا نقابيا بين مكتبين نقابيين، وأن الشركة تعرف ركودا وتريد أن توقف نشاطها وتسرح العمال.
واعتبر مندوب العمال، في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن مبررات إدارة الشركة مبررات واهية لا أساس لها من الصحة، بل إن كل ما هناك هو أن المدير العام للشركة لم يعجبه أن يتم تأسيس مكتب نقابي يدافع عن حقوق العمال، ويطالب بتنفيذ بنود مدونة الشغل داخل "شركة فيلارسي".
وكشف ممثل العاملات والعمال المعتصمين، أن إدارة الشركة تمارس نوعا من التعسف في حق العمال وتشغلهم لأكثر من 216 ساعة شهريا، في حين تنص قوانين الشغل على أن تتجاوز ساعات العمل 191 ساعة كحد أقصى، كما أن عاملات وعمال الشركة محرومون من العديد من الحقوق الاجتماعية كالزيادة في الأجور، ومنحة الدخول المدرسي، والأعياد وتعويض عن التنقل، والتطبيب...
ونفى يونس شتيوي، أن تكون الشركة تمر من أزمة مالية، لاسيما أنها كانت تنجز طلبيات لشركات عالمية، وأن كل إنتاجها كان يصدر للخارج. بل كل ما هناك أن إدارة الشركة لم يعجبها أن يرتفع صوت العمال للمطالبة بحقوقهم، وأشهرت في حقهم قرار التسريح الجماعي. بل إن حتى هذا التسريح الجماعي -يقول ممثل العمال- تريده إدارة الشركة بشروطها التي تخدم مصالحها الخاصة وليس بالشكل الذي تنص عليه قوانين الشغل التي تضمن بالأساس حقوق العمال.
وتساءل ممثل العمال عن سبب الحياد السلبي للسلطات المعنية، ووقوفها موقف المتفرج من أزمة اجتماعية ستشرد 200 أسرة وتقذف بها للمجهول، مع العلم أن غالبية العاملات والعمال بالشركة لهم التزامات عائلية ومتابعين بقروض بنكية تستوجب حلا عاجلا وعادلا للاحتقان الاجتماعي بـ "شركة فيلارسي".
