فند الأساتذة المتدربون ادعاءات من يعتقد بإمكانية السنة البيضاء بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، في إشارة للتصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، والتي عبر فيها عن موقف الحكومة الصارم تجاه الإضراب الذي يخوضه الأساتذة المتدربون. طالبا من الأساتذة المتدربين أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، قبل انتهاء العطلة المدرسية الحالية.
وأشهر الأساتذة المتدربون مجموعة من الحجج والبراهين والمعطيات التي تفند كل دعوة بإمكانية السنة البيضاء، وهي الحجج التي تم تداولها بشكل واسع في صفحات التواصل الاجتماعي للأساتذة المتدربون. ومن بين أهم هذه البراهين أن طلبات الانتقال غير ممكنة هذه السنة، كما أن عدد المتقاعدين الذين وقعوا محاضر الخروج هو 12000، وهو عدد كبير. إذ تساءل الأساتذة المتدربون عن الطريقة التي ستنهجها الوزارة الوصية لتعويضهم.
المعطى الثالث الذي يشهره الأساتذة هو الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه المؤسسات العمومية، حيث وصل المعدل 56 تلميذ في القسم، فما هو العدد الذي سيصل السنة المقبلة؟ كما أن إمكانية إعادة التكوين غير موجودة في مرسوم إحداث وتنظيم المراكز الجهوية وسنة تكوينية تعني التعيين بعدها. هذا مع العلم، يضيف الأساتذة المتدربون، أن المذكرة المنظمة للمباريات ليس فيها أقصر مدة للتكوين وأطول مدة هي سنة والسنة محسوبة عليهم.
وجوابا على الطرح الذي يقول أنه يمكن تعويض الأساتذة المتدربين المضربين، بطلبة علوم التربية، يرى الأساتذة أن هذا الطرح غير ممكن لأن القانون الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يقول: "لا يمكن أن يكون أحد من أطر هيئة التدريس إلا بعد النجاح في مباراة الولوج للمراكز والتخرج منها". بل حتى تعويض الأساتذة المتدربين بالمتقاعدين أمر غير ممكن بل مستحيل، لاسيما أن قانون المالية يعوض عن 8 ساعات في الأسبوع فقط، وهذا غير ممكن لأن عددهم لن يكون كاف لسد الخصاص ل 20000 أو حتى 3000.
