أوضح بلاغ التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، الذي صدر بعيد عقد الشوط الثاني من الحوار، على أنه "استمرارا للمعركة النضالية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي تمخض عنها حوارا أوليا يوم السبت 23/01/2016 مع والي جهة الرباط سلا القنيطرة بتكليف من الحكومة المغربية وبحضور ممثلين عن النقابات وممثلي مبادرة المجتمع المدني، خلال هذا اللقاء". وأكدت ذات التنسيقية على أنها "قدمت ملفها المطلبي المتمثل أساسا في إسقاط المرسومين المشؤومين".

وفي مقابل ذلك قالت التنسيقية في بلاغها لقد "أبدى والي الجهة رفضه مناقشة المرسومين، إذ اقترح توظيف خريجي فوج 2015/2016 بأكمله على دفعتين شريطة اجتياز مبارتين الأولى في أواخر شهر غشت سيتم توظيف خلالها 7000 أستاذ وأستاذة والبقية سيتم توظيفها في الدفعة الثانية عبر مباراة ستنظم في شهر يناير 2017". وردا على موقف الوالي، أكد نفس البلاغ على رفض التنسيقية القاطع في التعاطي مع طرح الحكومة قائلة "وهذا ما قوبل بالرفض القاطع من طرف التنسيقية الوطنية".. ورغم التباين الواضح بين وجهات النظر، تم الاتفاق بترك باب الحوار مفتوحا.

وفي هذا السياق جاء الحوار الثاني الذي عقد يوم أمس الأربعاء 27/01/2016 بحضور والي الجهة باعتباره ممثلا للحكومة وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وممثلين عن النقابات وممثلي مبادرة المجتمع المدني، حيث تم تجديد التأكيد على الرفض القاطع من طرف التنسيقية على مقترح الحكومة الذي جاء على لسان والي الجهة في لقاء السبت الماضي. كما جددت التنسيقية الوطنية تأكيدها على تشبثها بإلغاء المرسومين، حسب البلاغ الذي توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، هذا وقد تقدم ممثلو مبادرة المجتمع المدني إلى طرح مدخل لحل المشكل والمتمثل في :

1- خريجي هذا الفوج غير معنيين بالمرسومين،

2- إعادة صياغة المرسومين وإرجاعهما لمهدهما، وذلك بإشراك النقابات والمجتمع المدني وجميع المعنيين.

وفي نفس الاتجاه أكد ممثلو النقابات تشبثهم بإسقاط المرسومين على هذا الفوج وإعادتهما إلى طاولة الحوار سواء مع الفرقاء المتدخلين و التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين .