اعتبر محمد زروال، نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وعضو الفريق النيابي للاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية، أن الفساد المغربي آفة بنيوية ينخر العديد من القطاعات كما أنع وصل إلى مستويات يصعب معها التحكم فيه.

وطالب القيادي النقابي من الحكومة مواجهة الفساد والتحلي بالإرادة السياسية مخلصة من خلال إزالة أسباب تواجده لأن الفساد سبة في حق الشعب المغربي.

كلمة محمد زروال، جاءت تعقيبا على جواب محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 26 يناير 2016، والتي كشف فيها الوزير الحركي عن أنواع الفساد المستشرية في الإدارة المغربية، والمرتبط بانتشار الرشوة واستغلال النفوذ والغدر واستغلال تسريب المعلومة الاقتصادية، والوساطة، والإثراء الغير مشروع، إضافة إلى تنازع المصالح، والابتزاز والمحاباة والمحسوبية، فضلا عن تفشي ظاهرة تبديد الممتلكات.

وشدد محمد مبديع، خلال كلمته أن هناك أربع قطاعات حكومية، ترتفع فيها معدلات الفساد وهي قطاع الصحة وقطاع الأمن والعدل، والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، أولت اهتماما أكبر للإدارات التابعة لهاته القطاعات، التي ينتشر فيها الفساد على نطاق واسع، وذلك نظرا للأثار السلبية التي تحدثها معضلة الفساد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وكذا على مستوى ثقة المواطنين في الإدارة المغربية.

وتطرق وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في الإدارة العمومية، كتعميم  المباراة للتوظيف في سلك الوظيفة العمومية، وإصدار القانون التنظيمي والمرسوم الخاص بالتعيين في المناصب العليا، وتعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومراجعة المنظومة القانونية للصفقات العمومية، إضافة إلى إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.