أكد مصدر مسئول من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أن المجلس الوطني الذي انعقد يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري قد عكف على تقييم نجاح مسيرة الرباط يوم الأحد الماضي، وناقش كل تفاصيل الإعداد لمحطته النضالية للمطالبة بإسقاط المرسومين المشؤومين الذين أقرتهما حكومة بن كيران والمتعلقان بفصل التدريب عن التوظيف بالنسبة للأساتذة المتدربين ونهش المنحة المخصصة لهم بنسبة 50 %، فضلا عن تقييم كل المحطات النضالية السابقة بمختلف مراكز وجهات المملكة والتي واكبتها هجمة شرسة وعنف وقمع للأساتذة من طرف القوات العمومية بأمر من رئيس الحكومة كما صرح بذلك وزير الداخلية بقبة البرلمان، كما ناقش المجلس الوطني مشكلة منع الأساتذة من السفر وقمعهم بمختلف المدن وعرقلة حريتهم في التنقل لإفشال المسيرة، ولم يفت المجلس الوطني أن يوجه تحية لكل الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية التي ساندتهم يوم الأحد 24 يناير بالرباط وشاركتهم مسيرتهم التي بلغ عددها أكثر من 40 ألف محتج.
هذا ومن المعلوم أن مسيرة الرباط قد شارك فيها إلى جانب آلاف الأساتذة المتدربين وأسرهم، ممثلون عن النقابات الخمس الكبرى في المغرب وشباب حركة 20 فبراير وائتلاف الهيئات الحقوقية المكون من أكثر من 20 منظمة حقوقية مغربية.
هذا وعلم " أنفاس بريس " أن المجلس الوطني قد شكل لجنة خاصة لمتابعة الحوار مع المعنيين به بعد أن فتحت قنواته يوم السبت 23 يناير الجاري قبل موعد المسيرة بساعات بمقر ولاية الرباط وتحت إشراف والي الجهة، والذي لم يفض لنتائج بعد أن أصر الأساتذة على تنفيذ برنامج مسيرة الرباط. ومن المنتظر أن تعقد جلسة أو جلسات للحوار في شوطها الثاني يوم الأربعاء أو الخميس 27 و28 يناير 2016 حسب مصادر " أنفاس بريس " بعد انكباب اللجنة التي عينها المجلس الوطني على دراسة كل الاحتمالات التي يمكن أن تبرز إبان الحوار بين ممثلي الأساتذة المتدربين ومن يمثل الحكومة دون التنازل عن شرط إسقاط المرسومين السابقين الذكر ورفض اقتراحات توظيف الأساتذة على دفعتين كما طرحه ممثل وزارة الداخلية بحضور النقابات الأكثر تمثيلية وفعاليات عن مبادرة المجتمع المدني، هذا وسطر المجلس الوطني لتنسيقيات الأساتذة المتدربين برنامجا نضاليا لمواجهة تعنت حكومة بن كيران والدفاع عن المدرسة العمومية والإبقاء على ربط التكوين بالتوظيف وفق القوانين والتشريعات.
