ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍلأﺻﺒﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أهم ﺍﻟﻌﺬﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، ﻭأﻋﻄﻰ أوامره ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ، ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ؟ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎﻟﻚ ﺑﻤﺎﻟﻚ، أﻭ ﺗﻮﻇﻴﻒ 42 قنصلا ﺟﺪﻳﺪا ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﺬﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ. ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ أﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺫﺍﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺭﻗﻢ أﺧﻀﺮ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﺭﺍﺳﻠﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﻴﻦ ﻣﻨﺬ 2006، ﻓﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍلأﺧﻀﺮ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ أﺳﻮﺓ ﺳﻴﺌﺔ. ﺇﺫ ﻻ ﻧﺠﺪ ﺻﺪﻯ ﻟﺘﻮﻗﻴﻔﺎﺕ أﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺧﻀﺮ. ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﻋﻤﻖ نجملها ﻓﻲ ما يلي.
1- ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أﻥ ﻧﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻣﺎ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺗﻘﺪﺭ بـ 67 أﻭﺭﻭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺴﺎﻭﻱ 300 ﺩﺭﻫﻢ (أﻱ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ).
2 - لا ﻳﻌﻘﻞ أﻥ ﻧﺪﻓﻊ ﺭﺳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ 3.10 أﻭﺭﻭ إﻟﻰ 7.30 أﻭﺭﻭ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺒﺘﺪئ ﺑﺪﺭﻫﻤﻴﻦ.
3- ﻻﻳﻌﻘﻞ أﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻأﻣﻮﺍﻝ (ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻻﻳﺨﺒﺮﻙ أﺻﻼ ﺑﻬﺎ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
4- ﻻﻳﻌﻘﻞ ﺍﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺒﺔ لأﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﺣﺘﻰ الأﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.
5- ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻻأﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺗﻌﺸﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ، ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ إﻟﻰ 5، ﻟﻨﻔﺎجأ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﺮﻭﻧﻮ. ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺮﺿﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻛﻬﺬﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺓ ﻭ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ ﺗﺘﺠﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻘﻨﻨﻬﺎ ﺑﻌﻤﺮﻫﺎ.
6- ﻛﻴﻒ ﻟﻢ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﻣﻦ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻻﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﻟﻮﻥ ﺍﻻﺩﺑﺎﺭ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺤﻨﺎﺀﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﻋﺎﺻﻔﺔ الأﺯﻣﺔ، ﻭﺭﺟﻌﻮﺍ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ، ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻘﻞ بأﻻ ﻧﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ 6 أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻣﺜﻼ إﻟﻰ أﺟﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍلأﺯﻣﺔ ﻛﺴﻨﺔ 2018 ﻣﺜﻼ؟ ﺑﺪﻝ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﺧﺮﺍﺝ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻜﻮث ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻴﺎﺭﺓ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ.
7- ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻴﺎﺳﺔ لإﺩﻣﺎﺝ أﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺩﻭا ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺩﺭﺍﺳﻴﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
8- ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻘﻞ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 14 ﻣﺮﻛﺰا ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺘﻬﻢ ﻳﻮﺟﺪ آﺧﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺮﺍﻛﺶ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﻨﺎﻙ؟ ﻣﻊ أﻥ أﻜﺜﺮ ﻣﻦ 72 % من ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺮﺍﻛﺶ. أﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ أﺑﻨﺎؤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺣﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ أﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻛﺪﻳﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻄﺮﻕ ﺳﻴﺎﺭﺓ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﻛﺶ.
10- ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻛﻨﻘﻄﺔ أﺧﻴﺮﺓ ﻭﺳﺄﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ، لأﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
