الحسين اليماني قالت لنا حكومة بنكيران في زمنها التي جاءت محمولة على أمواج الربيع العربي، بأننا سنغلق صندوق المقاصة وسنوجه اعتماداته الى تحسين الصحة والتعليم في البلاد، ولكن النتيجة اليوم، من بعد حكومة العثماني وحكومة أخنوش، فقد تم إفلاس التعليم العمومي والصحة العمومية، والمغاربة يحتجون في كل ربوع المملكة، ومن جهة أخرى فقد تناسلت المصحات والمستشفيات الخاصة حتى في المدن الصغيرة، ولم يبق في المدرسة العمومية سوى الاسم ، وعلى من أراد التعليم لأولاده، أن يضع يده في جيبه (كما قال الوزير الداودي).
ومن جهة أخرى، فقد تحررت أسعار المحروقات، وارتفعت الأرباح الفاحشة لتتخطى 88 مليار درهم في نهاية غشت 2025، والتحضيرات جارية لاستكمال تحرير غاز البوطان ومن بعدها الكهرباء كما يبشرنا بذلك رئيس مجلس المنافسة من حين لآخر وكما يتوعد بذلك الزعيم بنكيران (كما يسميه مريدوه)...وهو ما سيزيد من افتراس ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم المغاربة ويزيد من تكريس مغرب السرعتين.
ونحن على مشارف الانتخابات في السنة المقبلة، فلابد من التذكير والقول بالوضوح والشجاعة الكاملة، بأن حكومة العدالة والتنمية وحكومة الأحرار، تتحملان المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع في المغرب، من تردي مستوى التعليم والصحة والبطالة ومن التدهور المتواصل للقدرة الشرائية لعموم المغاربة لحدود تذكي تنامي القلق الاجتماعي وتهديد السلم الاجتماعي.
وإن كانت كل الحكومات منذ الاستقلال، لم تجرأ على القضاء على صندوق المقاصة والدفع بالمغاربة للاكتواء بنظام السوق الحرة، فإن التاريخ يسجل بأن الحكومة الأولى للعدالة والتنمية، فتحت الباب وحكومة الأحرار، استغلت ووسعت الفتحة، حتى سقط المغاربة في حبال اللوبيات المتحكمة في السوق البترولية والتعليمية والصحية واللحمية وغيرها...
وفعلا كما يقول المغاربة "لا ديدي لا حب الملوك" فلا التعليم ولا الصحة تحسن ولا صندوق المقاصة بقي للتدخل من أجل ضبط وتنظيم الأسعار.
الحسين اليماني، ناشط نقابي
