في نظري مسيرة الأساتذة المتدربين ليوم 24 يناير ضد المرسومين المشؤومين، كانت ناجحة بكل المعايير.
ناجحة بالحضور المكثف للأساتذة المتدربين وبقوة تنظيمهم وشجاعتهم في تحدي تهديدات الحكومة. وناجحة أيضا بالحضور المتميز والمثير لأسرهم وعائلاتهم وباقي أفراد الشعب الذين جاؤوا متعاطفين ومساندين ومنددين للقمع والإهانة التي تعرض لها أساتذة الغد.
فالكل بات اليوم يتعاطف مع قضية الأساتذة المتدربين، خصوصا بعد الهجوم الهمجي والعنيف الذي تعرضوا له في كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. كما بات تصور الحكومة بشأن إصلاح التعليم على حساب كرامة رجاله ونسائه، وفي تدبير الإصلاحات المالية والاقتصادية على حساب الفئات الأكثر تضررا من الشعب المغربي، يؤرق غالبية المجتمع.
فالملاحظ أن الحكومة اليوم وهي توشك على نهاية ولايتها، لم تعد ترى من تماسيح وعفاريت سوى أبناء الطبقة الضعيفة والمقهورة. فبدل أن تبادر بتخفيض تعويضات الوزراء وإلغاء تقاعدهم، وهذا أضعف الإيمان، فتكون بهذا الإجراء قد ربحت تعاطف كل المغاربة بدون استثناء، وتسجل بذلك نقطة إجابية لصالحها، نجدها تتجرأ على تقزيم منحة الأساتذة المتدربين. بل الأكثر من هذا عمدت على فصل التوظيف عن التكوين في مجال التعليم، متجاهلة الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم العمومي من حيث الأطر التربوية، ومتعمدة التغاضي عن الاكتظاظ في أقسام المدارس العمومية بالعديد من جهات المملكة.
وما القول أن الفائض من خريجي مراكز التكوين التربوية سيتم توجيهه لسد الخصاص في قطاع التعليم الخاص، سوى تدرع ومبرر أريد به باطل، لكون هذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار: هل قطاع التعليم الخاص مؤهل لاستيعاب الأفواج تلو الأخرى من الخريجين التي ستضخها مراكز التكوين كل سنة في سوق الشغل، الشيء الذي سينعكس سلبا على أجور الأساتذة العاملين بالمدارس الخصوصية، ناهيك عن البطالة التي ستتزايد في هذا المجال. فضلا عن وضعية العمل بقطاع التعليم الخاص، والتي هي ليست بالمريحة ولا بالآمنة خاصة في هذا المجال؛ بحيث نجد العديد ممن يشتغلون به في وضعية رجل في العمل وأخرى في البطالة، خصوصا مع انتهاء السنة الدراسية، حيث تلجأ المدارس الخاصة إلى تجديد التعاقد مع أطرها التربوية من خلال عقود عمل محددة المدة، تنتهي صلاحيتها بانتهاء الموسم الدراسي.
أقول قولي هذا وأختمه بالمقولة "إذا لم تستحيي فافعل ما شئت يا رئيس الحكومة"...
