أعلن الائتلاف المدني الأمازيغي، في بلاغ أصدره، اليوم السبت 23 يناير 2016، عن مقاطعته للمشاورات التي دعت إليها الحكومة المغربية المجتمع المدني والفاعلين إلى إرسال مذكراتهم واقتراحاتهم من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عن طريق البريد الإلكتروني، واصفا المنهجية التي تعتمدتها الحكومة في هذه المشاورات بـ”الشكلية، والتجزيئية”.وطالب الائتلاف في بلاغه الحكومة، بـ”اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على إشراك كل الفعاليات المدنية والسياسية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية وموضوع ترسيم اللغة الأمازيغية”، محملا الدولة مسؤولية المقاطعات التي تعرفها هذه المشاورات من طرف الهيئات الأمازيغية، ومنبها إلى عواقب الاستمرار في ما وصفه بـ”استهتار الحكومة بالملف الأمازيغي والقوانين ذات الصلة”.

وأشار الائتلاف إلى أنه يعتزم تنظيم ندوة صحفية لتوضيح موقفه من بلاغ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعرض رؤيته بخصوص ملف ترسيم الأمازيغية.هذا وسبق لـ “المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية” (FNAA)، أن عبر ان نفس الموقف، حيث طالب مكونات الحركة الامازيغية بمقاطعة هذه المشاورات التي وصفها بـ”المهزلة”، معتبرا أن تأخير ترسيم الأمازيغية إلى آخر ولاية لحكومة بنكيران “ما هي إلا فرصة للإجهاز على مكتسباتها والتسريع في إخراج قانون لا يرقى لمستوى تطلعات الحركة الأمازيغية”.