قررت جمعيات المجتمع المدني المغربية بالدانمرك المجتمعة، اليوم الجمعة 22 يناير، اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء لحسم مسألة وقف ما أسمته التدبير الفاشل للشأن الديني باسكندنافيا، والذي كلف به مصطفى الشنضيض رئيس المجلس الإسلامي المغربي من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ سنة 2008.
وعزت الجمعيات المجتمعة تفاصيل الأسباب الذي دعتها لاتخاذ القرار السالف الذكر، حسب بلاغ توصل "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى التحديات الكبرى التي أصبحت تعيشها الجالية المغربية بالدانمارك والتي تفرض تنبيه المسؤولين سواء على المستوى المحلي أو المركزي إلى غياب الشفافية ورفض التواصل من طرف الرئيس مع كل شرائح الجالية المغربية، فضلا عن التبدير العبثي لميزانية الدولة في الوقت الذي يطالب الجميع بترشيد النفقات.
ومن المبررات التي دفعت للخروج بالبيان ودق ناقوس الخطر لدى الجهات المعنية، يستطرد المصدر ذاته، صدور الإحصائيات الرسمية التي تصنف المغاربة في المرتبة الثالثة من حيث الجريمة وعدم التنسيق وإقصاء جل الدول الاسكندينافية الأخرى التي تعاني من نفس ظواهر التطرف خصوصا لدى الجيل الثاني والثالث.
وتبعا لما سبق ذكره، تبعا للبلاغ، كانت الحاجة ماسة إلى المطالبة بوضع حد لهذا التسيب واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الصورة المشرفة للجالية المغربية مند الستينات.
حميد المستي ورشيد بوزيان عن جمعيات المجتمع المدني بالدانمرك
