تكلف الآزمي بتلاوة واحدٍ من أهم البلاغات في تاريخ حكومة بنكيران، كـُـلف أن يُبلـّغ للرأي العام الموقف الجماعي للحكومة في أزمة المرسومين في بُعديْها الحقوقي والقانوني.
فقد سبق لوزير التعليم أن قال إن المرسومين في مصلحة التلاميذ والمدرسة المغربية، ورئيس الحكومة أقسم بأغلظ الأيمان ألا يتراجع عن تطبيق المرسومين. اليوم نطق الناطق غير الرسمي للحكومة بموقفها الرسمي، وأعتقد أنه موقف عدمي وغير مؤسَس:
- عدمي لأنه لم يقدم أي شيء بخصوص بشائر الحوار والتفاوض، ولم يتضمن أي تقدير للوضع المحتقن اجتماعيا. وصمّ آذانه عن مطالب إلغاء المرسومين وجعل من عدم التراجع عنهما الإطار الذي سيتم وفقه أي حوار، الباب المسدود.
- غير مؤسَـس لأنه يسعى إلى فرض مرسومين رغم الجدل القائم بشأن قانونيتهما وجدواهما.
كما أنه يطلب الامتثال لضوابط قانونية مبهمة. فالقانون المغربي لا يتضمن شيئا اسمه "مسيرة"، فإذا كان البلاغ يقصد بالمسيرة "المظاهرة في الطرق العمومية" كما هي منصوص عليها في الكتاب الثاني للقانون 76-00 بشأن التجمعات العمومية، فهي مسموح بها فقط للهيئات النقابية والسياسية والجمعوية المؤسسة طبقا للقانون المغربي. كما يتطلب منعُها صدور قرار مكتوب وتبليغه للمعنيين بالأمر. وفي حالة مخالفة قرار المنع تصدر عقوبات مالية وحبسية على المخالفين. وبالتالي فحركة الأساتذة المتدربين غير معنية بهذه الإجراءات، لأنها ليست هيئة مؤسسة وفق القانون كما أنها لا تقدّم أي تصريح للتظاهر إلى السلطات المختصة.
إن كان بلاغ الحكومة يقصد بالمسيرة التجمهر المنصوص عليه في الكتاب الثالث من القانون 76-00 المذكور آنفا، فالأمر يقتضي احترام مساطر التفريق بالقوة من قبيل الإنذار ثلاث مرّات، ناهيك عن متابعات قضائية وعقوبات مالية وحبسية للمخالفين.
فإذا كانت الحكومة مُصرّة على خرق القانون وتجاهل الاستياء الشعبي في أزمة المرسومين، فهل ستحترم الحق في التظاهر المكفول دستوريا بمقتضى الفصل 29 من الدستور. والسلامة الجسدية للمواطنين التي لا يجوز المسّ بها في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة حسب الفصل 22 من الدستور. أم أن الحكومة ستتجاوز الدستور بتفعيل استبدادي لنصوص قانونية غامضة وفضفاضة؟
وهل ستعبأ الحكومة مؤسساتها وقطاعاتها لتفادي العواقب الوخيمة لمنع التظاهر وتفريق المظاهرات بالقوة؟
الحكومة تائهة في القشور، ولا تبالي بلبّ الأزمة وهي أن كل المراكز الجهوية متوقفة عن العمل منذ ثلاثة أشهر في ظل غياب الحوار مع الأساتذة المتدربين.. ولعل أبرز دليل على تعنت الحكومة هو إصرارها على استعمال "طلبة متدربين" في البلاغ بدل "أساتذة متدربين" الواردة في الفصل 24 من مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
