أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، الثلاثاء 19 يناير 2016، أن التشريع الانتخابي بالمغرب لا تزال تواجهه الكثير من التحديات، كما يعاني من عدة عوائق، من بينها توسيع الولوج إلى حق التصويت، بالنسبة لبعض الفئات،”التي تجد عوائق أمام الولوج إلى هذا الحق، إما لغياب أو عدم ملائمة الترتيبات المسطرية لهذا الحق المكرس بالقانون”.وأوضح المجلس، في أرضية الندوة الدولية، التي نظمها بمجلس المستشارين حول موضوع “إصلاح التشريع الانتخابي”، أن من بين هذه الفئات التي يجب تسهيل ولوجها لحق التصويت، هناك “الأشخاص في وضعية ترحال، الساكنة السجنية غير الموجودة في وضعية أهلية انتخابية، الأشخاص في وضعية استشفاء، الأشخاص المجنسون بالجنسية المغربية، الذين لا يلجون حق التصويت إلا بعد خمس سنوات على اكتسابهم الجنسية المغربية”.واعتبر “مجلس اليزمي” أن تقنية الوكالة بالتصويت لمغاربة المقيمين بالخارج، “قد أبرزت حدودها ويتعين التفكير في حدود بديلة كالتصويت الإلكتروني مثلا”، مضيفا أن مسألة الولوجية العامة للتصويت بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة “يفترض أن تجد إجابة شمولية قانونية (أشكال ورقة التصويت مثلا) وعملياتية (تهيئة مكاتب التصويت).أما التحدي الثاني، الذي يواجه التشريع الانتخابي بحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتعلق بالتقطيع الانتخابي ورهان التمثيل المتكافئ للجسم الانتخابي، معتبرا أن إشكالية تفاوت التقطيع “ينبغي معالجتها أساسا عبر المجال التنظيمي على قاعدة مبادئ محددة بالقانون ويتعين أن تكون تلك المبادئ واضحة وكافية”.
وشدد المجلس على أن تصحيح تفاوتات التقطيع الانتخابي بين جهات المملكة، “من شأنه تأمين التمثيل المتكافئ للسكان”، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار ما سماه “التمييز الجغرافي الإيجابي لصالح المناطق صعبة الولوج، ضعيفة التجهيز، أو ضعيفة الكثافة السكانية”.
