في كل الأعراف والتقاليد والقوانين، وضعت النقابة لتحسين وضعية المستخدمين والأطر، والدفاع عن مصالحهم، لكن يبدو أن العكس حاصل على مستوى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على صعيد المكتب الوطني للصيد، حيث كشف مصدر مسؤول من داخل إدارة الصيد، أن الكاتب الوطني للكونفدرالية، لم يوقع على محضر المنحة السنوية للمستخدمين والأطر بمكتب الصيد، برسم السنة الجارية والبالغ عددهم نحو 800 مستفيد من منحة تتراوح بين 7 آلاف و50 ألف درهم، بدعوى أن الإدارة المركزية لم تقم بعملية تنقيط أربعة نقابيين تابعين للكونفدرالية، وهو ما استنكره عدد من المعنيين، معتبرين أن هذا النقابي يوقف منحة تهم 8 آلاف مستفيد مقابل أربعة يمكن التفاوض بشأنهم خارج قاعدة الضغط على الإدارة المركزية..

هذا في الوقت الذي يقول فيه المتضررون، أنه كان على هذا النقابي ومن معه أن يدافعوا عن تقاعد تكميلي وتأمين صحي يرقى إلى تطلعات وآفاق أطر ومستخدمي هذا القطاع، والعمل على إخراج جمعية اجتماعية إلى حيز الوجود من أجل حل جملة من القضايا، التي يتخبط فيها المنتمون لهذه المؤسسة ذات صلة بوضعهم الاجتماعي..

"أنفاس بريس"، استفسرت المسؤول النقابي عن قطاع الصيد البحري، بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مدى صدقية هذا الخبر، لكنه طلب الاتصال به لاحقا، ليغلق هاتفه فيما بعد.