عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في الأقاليم الصحراوية عن استغرابه الشديد لفصول المتابعة بالقانون الجنائي المغربي عوض قانون الصحافة والنشر بالمغرب، في قضية الزميل حسن بوفوس، مراسل يومية "الاتحاد الاشتراكي"، كما عبر بلاغ للمكتب الجهوي، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن تضامنه مع الزميل بوفوس في محنته وتمسك مكتب الفرع بإعمال القانون مع المطالبة بضمان الحق في المحاكمة العادلة في كل مراحل الدعوى، مبديا عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية حتى تحقيق العدالة، بإنصاف الزميل وبراءته من التهم المنسوبة إليه والتي لاعلاقة له بها، مطالبا في ذات البلاغ بإجراء بحث في النازلة. وكانت المحكمة الابتدائية بالعيون قد أدانت الزميل بوفوس قبل أسبوع، بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم مع الإجبار في الأدنى. وذلك على خلفية واقعة ينكرها الزميل بوفوس تتعلق بنازلة إهانة موظف عمومي أثناء القيام بوظيفته، وهو مايتنافى وواقعة النشر المنسوبة إليه.
