علم موقع "أنفاس بريس" أن مجموعة من الموظفين والموظفات العاملين والتابعين لجماعة مير اللفت بإقليم سيدي إفني تم استثنائهم من بعض التعويضات المالية التي اعتبروها حق مكفول لهم وفق الضوابط القانونية لمالية ذات الجماعة. فقد أكد البعض منهم أن أجرتهم الشهرية لم تشملها تعويضات مالية إسوة بجميع الموظفين الذين شملتهم عناية الرئيس الآمر بالصرف، في الوقت الذي حرموا منها رغم أن البعض منهم، وخصوصا العاملين خارج تراب الجماعة والمسنودة إليهم مهام كثيرة ومتعددة تخص شؤون أغلب الجماعات الترابية بذات العمالة، كما هو حال بعض الموظفين الذين أبلغوا رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة سيدي إفني بهذا التعسف، حيث طمأنهم على أساس أنه سيتم الحسم في مسألة التعويضات، سواء التي تصرف مع الأجرة الشهرية أو التعويضات عن الساعات الإضافية خلال السنة إسوة بالمستفيدين .
وفي نفس السياق أكدت رئيسة قسم شؤون الموظفين للغاضبين من الإقصاء، أن قرارات التعويضات قد تم إيداعها بالقباضة مع الإبقاء على الوضعية على ما كانت عليه دون تعميمها على من يستحقها، حسب وجهة نظر المتضررين الذين استثنتهم عناية الآمر بالصرف لغرض في نفسه، حسب قولهم.
