دفع الوضع المأساوي للطفلة (خ ع) ذات الـ 11 ربيعا بمدينة السمارة التي تفترش الأرض وتتغطى بالسماء بمعية أمها صيفا وشتاء، بمحاذاة مكتبة القدس في شارع الحسن الثاني، وأمام أعين كل المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالطفولة الممثلة بالإقليم، (دفع) بالعديد من الغيورين على الطفولة بهذه المدينة إلى التساؤل عن دور المنتخبين اتجاه الأحداث في وضعية صعبة.
سؤال مافتئ يتردد على لسان كل من اضطلع على الترسانة القانونية المنضمة لحقوق الطفل التي تم تحديثها ضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد. هذا الأخير لم يتوقف عند توفير الحماية للأحداث الجانحين وتقويم سلوكهم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع، بل مدد هذه الحماية إلى الأطفال ضحايا الجرائم أو الذين يعيشون وضعية صعبة.
فحسب مؤسسة قضاء الأحداث وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد، تم رفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة شمسية كاملة انسجاما مع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأحدث نظام قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالإضافة إلى المستشار المكلف برعاية الأحداث لدى محكمة الاستئناف، كما أوكل إلى الغرفة المختصة بمحاكمة الجنح والجنايات لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مهام البث في قضايا الأحداث المحالة عليه، ومن قبل قاضي أو مستشار الأحداث، على أن يترأس تلك الغرف مستشار مكلف بالأحداث.
كما أوكل لرئيس النيابة العامة تعيين قاضي النيابة الذي يضطلع بحضور الأحداث، وأنشأ ضابطة قضائية خاصة بالأحداث.
المشرع المغربي أولى اهتماما كبيرا للأحداث في خطر أو المعرضين لمخاطر، وهكذا تناولت المواد 512 إلى 517 من قانون المسطرة الجنائية الحماية المنشودة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة.
من خلال قراءة أولية لهذه الترسانة القانونية يتضح جليا على أن المغرب أصبح يتماشى وتوصيات المؤتمرات العالمية وقواعد المواثيق الدولية التي تهتم بحقوق الطفل، إلا أن الواقع المعاش ببلادنا نجده يتناقض أفقيا وعموديا مع كل تلك القوانين نتيجة للغياب التام أحيانا للشركاء الآخرين في شخص المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني المنوط بهم المساهمة الفعلية في تنزيل هده القوانين. الشيء الذي يخول لنا الجهر بأن الرعاية بهده الشريحة من المجتمع ليست حكرا على جهاز القضاء وحده، بل الكل مسؤول أمام الله يوم حساب الآخرة، وأمام المجتمع يوم حساب تقييم الانتخابات.
