وفت المركزيات النقابية الأربع بتنفيذ قرارها الداعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، اليوم الثلاثاء 12 يناير، حيث اجتمع ممثلو كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا، كما عبروا عن ذلك، على ما وصفوه بالتدهور المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لعموم الموظفين، وتدهور قدرتهم الشرائية، جراء السياسة اللاشعبية للحكومة، بالرفع من أسعار المواد والخدمات الأساسية، وتفكيك صندوق المقاصة، وتجميد الأجور.
فيما كانت المناسبة فرصة أيضا ليطالب المحتجون بالتنفيذ الفوري لاتفاق 26 أبريل 2011، وعلى رأسه إحداث الدرجة الجديدة، ومعالجة إشكالات تجميع الأنظمة الأساسية، والتعويض عن المناطق الصعبة والنائية، والاستجابة للمطالب الآنية لعموم الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وبمختلف فئاتهم، مع تمكين موظفي المؤسسات العمومية والغرف المهنية من أنظمة أساسية عادلة ومحفزة.
هذا، وتسعى النقابات السابقة الذكر من خلال وقفتها تلك إلى تحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور بنسبة 25 في المائة، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف درهم، والرفع من المعاشات، والتخفيف من الضغط الضريبي، وإلغاء الضريبة على الأجر أقل من 6 آلاف درهم، فضلا عن التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.
ويشار إلى أن هذه الوقفة أتت في الوقت الذي يعقد فيه مجلس المستشارين جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوعي “السياسة الطاقية في علاقتها مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية” و”الحوار الاجتماعي. والتي يحضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
