في مناورة سياسية للالتفاف على الحرج الذي سقط فيه منتسبو حزب المصباح بإنزكان، وعوض تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والحزبية والاقتداء بمجموعة من منتسبي حزب العدالة والتنمية على المستوى الوطني الذين أعلنوا استقالاتهم واعتذروا للشعب، وعوض حتى التأسي بموقف سعد الدين العثماني ابن إنزكان الذي أعلنها صراحة بتحمل حزبه المسؤولية الكاملة فيما وقع، ها هم مرة أخرى ينتهجون سياسة النعامة والمناورة بتقصدهم إغفال لب المشكل وتحوير النقاش إلى هوامش لا تسمن ولا تغني من جوع.

هنا يحق لنا طرح سؤال بسيط و متواضع، فعوض أن يقوم السادة النواب المحترمين بوضع سؤال شفوي بمجلس النواب حول قانونية أو عدم قانونية التدخلات من أجل المحافظة على النظام العام، ما الذي يمنعهم مما يلي :

 - وضع تشريع جديد يسمح للجميع ان يقوم بالمسيرات وباحتلال الأماكن العامة وقت ما شاء وحيث ما شاء.

- وضع قانون يحل المؤسسات الأمنية والدرك ويتولى السادة النواب المحترمين نيابة عن الجميع تدبير هذه الوقفات. 

- وضع قانون يعطي للطبة المتدربين بمجرد نجاحهم في امتحانات الدخول منحة الدراسة من قيمة 5000 درهم وعند التخرج تضاف إليها 8000 درهم التي يتقاضاها النواب عند تقاعدهم.