2.423.609.000 درهم، هو المبلغ المرتقب أن تجنيه الدولة في شهر يناير 2016 من الرسم المفروض على مالكي السيارات والمعروف بـ "لافينييت". وهو ما يمثل حوالي 1،5 في المائة من مجموع المداخيل الضريبية التي توقعها قانون مالية 2016.

المبلغ المذكور لا يهم سوى السيارات الخاصة ولا يشمل وسائل النقل الأخرى، علما أن حظيرة وسائل النقل بالمغرب وصلت -حسب إحصاء وزارة التجهيز والنقل- إلى 3.473.948 وحدة منها 2.423.609 سيارة. والباقي يتوزع على الحافلات والشاحنات والنقل المدرسي وسيارات الإسعاف (973238) والدراجات التي تصل إلى 41101 دراجة (+ 50س).

الأرقام المشار إليها تبين أن مالكي السيارات بالمغرب يضخون في خزينة الدولة سنويا حوالي 250 مليار سنتيم من عائد "لافينييت"، وهو مبلغ من المفروض أن يبقى في صندوق الجماعات المحلية كما هو معمول به في كل الدول التي تحترم تعهداتها اتجاه المواطنين واتجاه مستعملي الطريق.

لماذا؟، هذا السؤال طرحته "أنفاس بريس" على مجموعة من المختصين، وكان الجواب أن الدولة المركزية لا حق لها في تحصيل هذه المبالغ، لأن الغاية من فرض ضريبة "لافينييت" يتجلى في أن تتوفر للمدن الإمكانيات المالية لمواجهة مشاكل التنقل وانسياب حركة المرور، عبر برمجة المشاريع الخاصة بالطرق وتوسيع الشوارع وصيانتها وبناء الأنفاق والقناطر والباركينات العمودية أو تحت أرضية. فضلا عن ذلك يمكن العائد الضريبي المذكور من تمويل النقل الجماهيري (طوبيس وترام وميترو) من طرف المجالس البلدية. لكن للأسف ونظرا لقلة الإبداع لدى الحكومة المغربية وعجزها عن تطوير الاقتصاد وخلق الرواج الذي يسمح بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل أنشطة أخرى أو محاربة التهرب الضريبي، لا تجد من سبيل لسد الخصاص في الميزانية العامة للدولة سوى جيوب المواطنين الذين "قطعوا شرايينهم" لشراء "برويطة" يتنقلون بواسطتها. وبدل أن يبقى عائد الضريبة على السيارة بالمدينة التي يقطن فيها مستعمل السيارة نرى الحكومة تنهب الموارد وتحولها للخزينة العامة.

وهذا حيف كبير جدا، بحسب ما أفاد المختصون لـ " أنفاس بريس"، مستشهدين بمدينة البيضاء، مثلا ، والتي نجدها تحرم من مبلغ يقدر بـ 150 مليار سنتيم سنويا من مدخول "لافينييت" بحكم أنها تحتضن نصف الأسطول الموجود بالمغرب. أما مكناس فتحرم من عائد مالي سنوي يقدر بـ 7،5 مليار سنتم كل عام (تتوفر الإسماعلية على أسطول 75000 سيارة). وهكذا هو الأمر في كل مدينة مغربية.

فهل ستعيد الحكومة هذه الأموال المنهوبة من صناديق الجماعات للمدن المعنية حسب حجم أسطولها لتواجهها مشاكل السير والجولان، أم ستواجه المواطن بـ " اذهب وربك فقاتلا إنا ها هنا لقاعدون"؟