ردت محكمة النقض المصرية اليوم السبت 9 يناير 2016، الطعن الذي قدمه الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف اعلاميا بقضية “القصور الرئاسية”.وقضى مبارك (87 عاما) القسم الأكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي اطاحته من السلطة في 2011، كما يحاكم بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.وفي 9 مايو الفائت، صدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.وطعن مبارك ونجلاه بالحكم أمام محكمة النقض التي قررت الثلاثاء رد الطعن.وفي اكتوبر ، أمر القضاء باخلاء سبيل علاء وجمال مبارك باعتبار ان المدة التي امضياها قيد الحبس الاحتياطي منذ الثورة تغطي عقوبة الثلاث سنوات.

وفي يونيو 2012، حكم على مبارك بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011، لكن في 29 نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته باسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الادلة. لكن النيابة قدمت طعنا امام محكمة النقض.وجرت محاكمة مبارك وعدد من كبار المسؤولين في نظامه ولا سيما في تهم فساد، وتمت تبرئتهم أو حكم عليهم بعقوبات خفيفة بالسجن.