أدلت شرفات أفيلال، الوزيرة المغربية المنتدبة في قطاع الماء، بتصريحات خلال برنامج حواري على التلفزيون الرسمي المغربي، قالت فيه إن المعاشات التي يتقاضاها النواب البرلمانيون في بلادها، وهي بقيمة 800 دولار شهريا، لا تتعدى "جوج فرانك" أي قرشين.
ووصفت الوزيرة النقاش الدائر منذ مدة حول إلغاء حق النواب في معاش بهذا المبلغ في بلد تعاني فئاته الهشة ضنك العيش، بـ"الشعبوية والترهات والخزعبلات".
ولم تكد الوزيرة، التي تنتمي لحزب من أصول شيوعية( حزب التقدم والإشتراكية)، تغادر استوديو التلفزيون الرسمي حتى تعقبتها التعليقات المستنكرة لموقفها على مواقع التواصل الاجتماعي. وعاب عليها المدونون والمعلقون تصريحاتها باعتبارها "إهانة" للسواد الأعظم من المغاربة.
وكتب أحد المدونين: "هل من العدل أن يتقاضى جندي أمضى شبابه على الحدود دفاعا عن الوطن تقاعدا شهريا بقيمة 150 دولار وتعيش أرملته بعد وفاته بـ 50 فقط؟"
مدونة تُدعى مايسة سلامة الناجي كرست صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك لحشد الدعم لمطالب المدونين وأطلقت عريضة موجهة للمعنيين بعنوان: "إما إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين.. وإما سنقاطع انتخاباتكم القادمة."
وفي غضون 48 ساعة وقع العريضة أكثر من 20.000 مدون. وطالب أحدهم برفعها إلى الملك "حتى يصادق عليها ويصدر ظهيرا يقضي بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين بصفة نهائية".
وانتقل الجدل حول معاشات تقاعد البرلمانيين في المغرب الى وسائل الإعلام المستقلة والالكترونية المحلية والأجنبية، بينما التزم الصمت بعض الصحف الحزبية ووسائل الإعلام الرسمية وأعضاء الحكومة والبرلمان بمجلسيه، باستثناء بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، والذين أعربوا عن استعدادهم للتخلي عن معاشاتهم شريطة أن تصرف في توظيف العاطلين.
وزيرة "جوج فرانك"، كما أضحى لقبها بين المدونين المغاربة، وجدت نفسها في وضع بالغ الحرج، وفي محاولة لرفعه عقب تصريحاتها أدرجت تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك قائلة: "للأسف حديثي حول تقاعد البرلمانيين أخرج من سياقه...فالبرلمانيون نواب الأمة وأي تبخيس لدورهم فيه مس بالمؤسسات والديمقراطية.. وإذا كانت أي عبارة استعملتها فيها استفزاز فأنا أسحبها وأعتذر عنها".
إلا أن الوزيرة فاجأت النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أسبوع على إطلاق تصريحاتها باختفاء التدوينة التي تضمنت اعتذارها. وهو ما اعتبره المدونون استفزازا آخر وعدم اكتراث بكل الانتقادات التي وجهت إليها.
تصريحات الوزيرة المغربية أعادت إلى الصدارة الحديث الذي يدور منذ مدة حول عدم إقدام رئيس الحكومة على اتخاذ مبادرة لتقليص رواتب 39 وزيرا وحوالي 520 برلمانيا، على غرار بعض الدول والحكومات الأوروبية، لتخفيف الضغط عن الفئات الهشة في زمن الأزمة.
ويندرج هذا الجدل على عدد من حكومات الدول العربية التي يتقاضى وزراءها ونوابها البرلمانيون رواتب عالية ومعاشات مريحة، مقارنة بنظرائهم في الدول الأوروبية والمتقدمة، دون أن تخضع لحسيب أو رقيب فيما تواجه فئات واسعة من مجتمعاتها وخصوصا الهشة منها معاناة الفقر والحرمان وسوء الخدمات الصحية والتعليمية.
هل تعتبر مطالب إلغاء معاشات البرلمانيين مشروعة؟
ماذا يقدم البرلمانيون في بلدك مقابل رواتبهم ومعاشاتهم المريحة؟
هل من حق البرلماني أو الوزير الذي يقضي فترة محدودة في البرلمان أو الحكومة أن يتمتع بمعاش مدى الحياة؟
ألا تعتقد أن من حق هؤلاء التمتع بمعاش بعد مغادرتهم كراسي البرلمان والحكومة؟
ما السبيل إلى إجبار حكومة بلدك على إعادة النظر في ما يعتبره بعض مواطنيها ريعا؟
عن: ي بي سي العربية
