كما كان متوقعا صوت الشعب الدنماركي ضد المبادرة التي طرحتها الحكومة فيما يخص الإلتزام بالقرارات التي تتخذها دول الإتحاد الأروبي. إذلحد الساعة- و حسب فرز الأصوات في مختلف المدن، فالمصوتون بلا يتقدمون ب 54 في 100 مقابل  47في 100 ، مما يعني أن الشعب الدنماركي  بقي وفيا للإستفتاء الذي تم في سنة 2000 والذي رفض فيه الإنضمام العملة الموحدة.

النقطة التي أفاضت الكأس كانت موجة اللاجئين والقرارات التي تم اتخاذها من طرف الإتحاد الأروبي فيما يخص حصص كل دولة، والتي أثارت نقاشا كبيرا في البرلمان الدنماركي وأظهرت تباينا في مواقف الأحزاب وبالخصوص حزب الشعب الدنماركي اليميني الذي رفض رفضا مطلقا تدفق المزيد من اللاجئين نحو الدنمارك بل ويقوم بالضغط على الحكومة الحالية من أجل تشديد قوانين الهجرة .

تصويت اليوم يؤكد من جديد مصداقية السياسيين الدنماركيين واحترامهم للديمقراطية بالرجوع إلى الشعب في اتخاذ القرارحدث اليوم لم يكن فيه يمين ولا يسار ، بل تحالف اليسار الرادكالي مع اليمين المتطرف وأحزاب وسط  ومعارضي الإنضمام للإتحاد الأروبي  ودعواجميعا  للتصويت بلا،  في حين أن الحكومة التي يقودها حزب الفنسترا  مدعما بحزب المحافظين والحزب الإشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الإشتراكي وحزب الرادكالي فنسترا وحزب البديل كلها دعت الشعب بالتصويت بنعم للحفاظ على المصالح الدنماركية مع الإتحاد الأروبي واستمرارية العمل بالإتفاقيات التي وقعتها الحكومات المتعاقبة منذ انضمام الدنمارك للإتحاد الأروبي .

الجالية المغربية شاركت بدورها في هذا الإستفتاء الشعبي من خلال حوالي أكثر من ستة آلاف مواطن مغربي يحملون الجنسية الدنماركية ويساهمون بدورهم في الحياة السياسية في هذا البلد.

  غالبية المغاربة يصوتون لليسار  الذي يقوده، بطبيعة الحال الحزب الإشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب الإشتراكي  . لكن هناك فريق متشبت بالتصويت لليسار الراديكالي المدافع عن مصالح الأقليات العرقية والذي دعا الشعب الدنماركي ومناصريه بالتصويت بلا

 لكن من الأمانة الإشارة إلى أن المشاركة المغربية تبقى بعيدة عن انتظارات المتتبعين للشأن السياسي في هذا البلد مادام أن  تأثيرات مايجري حولنا في العديد من الدول الأوربية والأحداث التي وقعت  كان لها تأثير على حياة الأقليات العرقية المسلمة ومن ضمنها بطبيعة الحال المغاربة.