أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف خلال زيارة تفقدية لنقطة حدودية بين فرنسا وألمانيا بالقرب من مدينة ستراسبورغ، أنه تم منع نحو ألف شخص من دخول الأراضي الفرنسية، للاشتباه في احتمال تشكيلهم خطراً على أمن البلاد، وذلك منذ إعادة العمل بمراقبة الحدود لتشديد الإجراءات الأمنية مع انعقاد قمة المناخ ومواجهة التهديدات الإرهابية بعد هجمات الجمعة السوداء في 13 نوفمبر الماضي.

وقال الوزير الفرنسي بأن "نحو 15 ألفا من عناصر الشرطة والدرك والجمارك نشروا على كافة حدودنا، وخصوصاً الحدود الشمالية". وأوضح أن هدف مراقبة الحدود "هو السماح لنا بضمان الأمن في إطار تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ وأيضا ضبط مستوى التهديد الإرهابي المرتفع جداً وضمان أمن الفرنسيين والقيام بالاعتقالات اللازمة".

وقامت الحكومة الفرنسية بتعليق العمل باتفاقية "شنغن" التي تضمن حرية تنقل الأشخاص في الحدود الداخلية لبلدان الاتحاد الأوروبي، بعد إقرار حالة الطوارئ في البلاد غداة هجمات باريس. كما وجهت السلطات نداء إلى المواطنين في باريس وضواحيها بتجنب استعمال سياراتهم واستخدام وسائل النقل العمومية وعدم التوجه صوب باريس إلا للضرورة القصوى. كما نصحت المواطنين بأخذ إجازة يوم غد الإثنين وذلك لتفادي الازدحام في حركة السير التي ستتعطل في عدة محاور في العاصمة وضواحيها لضمان أمن الوفود الأجنبية التي ستشارك في قمة المناخ التي تفتتح أشغالها في ضاحية "لوبورجيه" قرب باريس.

من جهة أخرى، أعرب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عن رغبته في أن يتم إجراء مجمل الفعاليات الموازية لقمة المناخ في ظروف جيدة، على الرغم من إجراءات حالة الطوارئ وذلك خلال استقباله وفدا من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن البيئة. وكانت السلطات قد منعت التظاهرات والتجمع في الأماكن العامة في باريس وضواحيها، وأيضا وضعت تحت الإقامة الجبرية 24 ناشطا بيئيا لمنعهم من التظاهر في باريس.