تشير كل المعطيات إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية لعب دورا مهما في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المغرب، حيث بدء نشاطه عام 1976، وعلى مدار 40 عاما من العمل كشريك أساسي في النهوض بالعملية التنموية، قام بتمويل وإدارة العديد من المشاريع التنموية.

وفي هذا الصدد، تركزت هذه المشاريع في أكثر القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تسرّع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والإجتماعية على حد سواء، حيث شملت القروض والمنح مشاريع النقل والمواصلات، المياه، الرعاية الصحية، الإسكان، والتعليم والكهرباء والزراعة.

ومن ثمة، فإنه وإيمانا من الصندوق بأن المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومتطور يكمن في إنشاء بنية تحتية حديثة، ومن هذا المنطلق قدم الصندوق قروضا، كما أدار منحاً حكومية لتعزيز ودعم قطاع النقل والمواصلات في المملكة المغربية، حيث بلغت إجمالي قيمة القروض والمنح أكثر من 2 مليار درهم خصصت للمساهمة في تمويل 11 مشروعاً تنموياً لدعم هذا القطاع الحيوي.

يضاف إلى هذا، فإن صندوق أبوظبي للتنمية يولي اهتماما ملحوظا بتمويل قطاع الإسكان في الدول النامية، وذلك نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في رفد مقومات التنمية الاجتماعية التي تطمح الدول النامية في تحقيقها، وفي هذا الإطار قام صندوق أبوظبي للتنمية بإدارة المنحة التي خصصت لدعم قطاع الإسكان ضمن مساهمة دولة الإمارات في صندوق التنمية الخليجي الخاص بالمغرب في عام 2013، حيث خصص لهذا القطاع منحة بلغت قيمتها ما يقارب 830 مليون درهم خصصت للمساهمة في دعم قطاع الإسكان في المغربي، حيث تساهم المنحة في البرامج الإسكانية في عدة مدن رئيسية في المغرب، الأمر الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية لجهود الحكومة المغربية في رفع مستوى المعيشة بالمملكة من خلال توفير المسكن الملائم. ويتيح هذا المشروع توفير مساكن لمئات الآلاف من العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدة مدن، حيث يساهم الصندوق في البرامج السكنية في كل من مدينة مراكش بـ108 آلاف وحدة سكنية، و42,800 وحدة سكنية في الدار البيضاء، 91 ألف وحدة سكنية في بولمان بمدينة فاس، 41,800 وحدة سكنية في الجهة الشرقية، 58,800 وحدة سكنية في مدينتي طنجة وتطوان و56,300 وحدة سكنية في مدينة مكناس.

أما فيما يخص قطاع المياه، فقد قام الصندوق بإدارة 7 مشاريع تنمويه للنهوض به كونه يمثل أحد الأولويات التنموية ضمن أجندة الحكومة. وذلك في إطار سعيها للإرتقاء بمستوى معيشة السكان من خلال توفير إمدادات كافية من المياه. وبلغت اجمالي قيمة القروض المنح التي خصصت للمساهمة في دعم هذا القطاع أكثر من 738 مليون درهم.

وعلى المستوى الصحي، قام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل وإدارة 5 مشاريع صحية بلغت قيمتها الإجمالية 423 مليون درهم، ويعتبر مستشفى الشيخ زايد في الرباط والذي مول عن طريق منحة حكومية في عام 1989 ترجمة لدعم دولة الإمارات في توفير أفضل الرعاية الطبية للشعب المغربي الشقيق، كما يدير الصندوق أيضاَ منحة لتمويل تجهيز مستشفى مركز محمد السّادس الاستشفائي الجامعي والذي يعد مركزا طبياً مهماً يمتد على مساحة 8.8 هكتار ويستوعب 916 سريراً. ويضم المركز مستشفى للأمومة والطفولة يستوعب 247 سريراً على مساحة 20,260 متراً مربعاً، فيما يضم الجزء الثاني منه والممتد على مساحة 54,500 متر مربع مستشفى تخصصياً يضم 585 سريراً ومستشفى للأورام  يستوعب 84 سريراً وعيادات داخلية. وتساهم دولة الإمارات في المشروع بــ 238.7 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، فإنه ونظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع التعليم في تطور وازدهار المجتمعات والدول، قام الصندوق بإدارة منح قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منحة الصندوق الخليجي للتنمية للمساهمة في تمويل سلسلة من المشاريع  التي تخدم القطاع التعليمي في المملكة المغربية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 360 مليون درهم إماراتي غطت 12 مشروعا لرفد وتعزيز مقومات التعليم العالي. حيث خصصت المنحة في بناء معاهد للتكوين المهني، بناء وتوسيع عدد من الأحياء الجامعية، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء وتجهيز كلية للطب والصيدلة.