لم تشكل النسب المئوية في أرقام التي زفتها الحكومة على مستوى "تازوفريت"، التي غزت موظفيها بقطاعاتها العمومية، والتي تشكل العمود الفقري "195 ألف موظف زوفري" لبلورة قيم المواطنة التي تتأسس انطلاقا من الأسرة كلبنة أساسية في المجتمع أي صدمة للمتلقي، بل على العكس من ذلك، بعد أن استأنس الموظف مع "غريمته المانضة" الهزيلة وربط علاقات شرعية مع الفقر والحاجة، وأقسم على ألا يساهم في تفريخه بيضها "الخامج" أصلا (ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض).
ف 53% من المحرومين من متعة تأسيس أسرة وتقاسم سرير الزوجية تحت سقف شقة اقتصادية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلوا التعاطي مع أسطوانة تحقير "المرأة" في ظل تجميد الأجور والإجهاز على المكتسبات والحقوق، لأن من يملك مفاتيح الإفتاء (ومن لم يستطع عليه بالصوم) واحتقار المرأة بمساجد ومرافق وفضاءات وزارة الأوقاف، له القدرة على "التخفي" وممارسة التمتع وتصريف غرائزه الحيوانية خارج إطار المسئولية الزوجية المبنية على احترام المرأة وتقدير كفاءاتها وطاقاتها الخلاقة والمبدعة.
نفس الشيء ينطبق على وزارة "بويا" الوردي بنسبة 45% والتي من المفروض فيها التنسيق مع قطاع السجون الذي يحتل الرتبة الثالثة بنسبة 43%، وإشراك وزارة العدل والحريات التي تحتل الرتبة الرابعة بنسبة 40%، وإقحام وزارة الداخلية بنسبتها التي وصلت إلى 36%، لفسح المجال للباحثين المتخصصين في الدراسات والأبحاث الاجتماعية والنفسية للوقوف على مكامن الخلل التي أصابت وفتتت العلاقة الطبيعية والحتمية بين الرجل والمرأة، والتي تمتد إلى كل القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة، لكنها لا تقل خطورة عن سابقاتها دون الحديث عن الأرقام والنسب المهولة والمخيفة في تقارير إحصائية حول العزوف عن الزواج وظواهر التفكك الأسري والطلاق والتشرد وتشغيل الأطفال والتسول وحصيلة كل ذلك المخيفة صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
فإن لم تستطع حكومة بنكيران فتح هذا الملف الحارق علميا ودراسته وفق مناهج التحليل الملموس للواقع الملموس وإنصاف كل (من لم يكمل دينه)، فما عليها سوى اللجوء إلى فتح صفقات عقد القران والمصاهرة بين وزاراتها وقطاعاتها والنظر بجدية في الخصاص موضوع الملف (مع الأخذ بعين الاعتبار لمقاربة النوع)، والدعوة إلى زواج جماعي وعرس احتفالي "بزوافرية" القطاعات المعنية (مصاريف الطريتورات والنكافات والشيخات على حساب بنكيران)، بحضور شهود وموثقين وفقهاء وأطباء وولاة وعمال الأقاليم لـ "ضرب لكحل في لبيض" في أفق تقليص أرقام النسب التي تؤثر في مردودية المنتوج الوطني...
كل هذا طبعا عبر فتح صفحة فايسبوكية تحت اسم "لنضع حدا لتزوفريت"، ونشجع الزواج من داخل المساجد والمستشفيات والسجون ومخافر الشرطة ومكاتب القياد والباشوات، بعد تعميم مذكرة رئاسة الحكومة على الوزارات المستهدفة. ونتقاسم فرح الحدث بترديد نظم نسائي "واهيا لعريس ضوي بالشمع البلدي وإيلا جاك الزين/ بنكيران ضوي بتريسنتي".
