ليست سنة 2010 ببعيدة، عندما كان النقاش في أوجه حول إعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية، وتضارب "التنقيطات" لمعنيين بالمطلب الانتقال القاض للمضاجع، حيث إضافة "كذا" نقطة للالتحاق  بالأزواج والعازبات والعزاب وهلم قهرا.. ليست السنة المذكورة بعيدة عندما تساءل المعنيون بالأمر حول مدى  التزام وزارة التربية الوطنية بإنصاف المواد غير المعممة (التربية التشكيلية التربية الموسيقية التكنولوجيا التربية الأسرية..) ضمن أسئلة كبيرة ومعقولة:

كيف يُعقل أن جميع مؤسسات البلاد تعرف خصاصا مقلقا في المواد غير المعممة، وفي كل سنة تأتي النتائج صادمة للمستجمين في الشواطئ مخيبة للآمال؟

المشهد جديد ومغاير هذه السنة، حيث مداخل النيابات عرفت نضالات رافضة للمذكرة الوزارية رقم 352/15 بتاريخ 3 غشت 2015 في شأن تنظيم عملية تدبير الفائض والخصاص داخل الجماعة، حيث وجد أساتذة مادة التكنولوجيا مثلا العاملين ببعض النيابات في "وجه المدفع" عندما تم حذف مادة التكنولوجيا من عدة مؤسسات بنيابتهم الشيء الذي ترتب عنه عدم استقرار الأساتذة نتيجة "تفييضهم قصريا" دون توفير مناصب لهم في مادتهم.

تدبيريا، ترتب عن حذف المادة من عدة مؤسسات في إحدى النيابات التفييض القصري لعدد مهم من أساتذة التفتح دون توفير مناصب لهم في مادتهم، من خلال تكليفهم بتدريس مادة متجانسة دون تمتيعهم بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أساتذة المادة المتجانسة كالمشاركة في الحركة الانتقالية و"الاستفادة" من تدبير الخصاص والفائض".

ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الوضع الذي يتكرر منذ مدة ليست ببعيدة ويعاني منه أساتذة مواد التفتح..

أليس حريا التفكير في إبقاء/ إرجاع هذه المواد إلى المؤسسات التعليمية لما لها من دور فعال في المنظومة التربوية؟

أليس من الضروري التفكير في حلول ناجعة تضمن استقرار الأساتذة دون جعلهم أساتذة "تحت الطلب" أو لسد الفراغ؟

أليس من حقهم أن يتمتعوا بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أساتذة المادة المتجانسة؟

ما الجهود التي تبدها هذا الفئة لإبقاء صوتها مسموعا ومرفوعا؟

في انتظار الجواب..

(ملحوظة: هذه المقالة مهداة إلى روح عبد الرحمان النويكي)