موقف البرلمان السويدي بخصوص "الاعتراف" بالكيان الوهمي و"مرتزقة البوليزاريو" قرار مرتجل ولا يستند على أساس ولا على معطيات تاريخية وجغرافية ويناقض قرارات المنتظم الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي عن بكرة أبيه وقدم فيها الغالي والنفيس منذ إبداع صيغة المسيرة الخضراء نحو أقاليمنا الجنوبية كصيغة للتحرير والتحرر... بالإضافة إلى أن ذات القرار وجد الفراغ المناسب ديبلوماسيا لينزل كالصاعقة على من يهمه الأمر مؤسساتيا .
أكيد أن ديبلوماسيتنا الرسمية ضعيفة ومرتجلة ويقع لها ما يقع "للسلوقي مع الأرنب"، حيث استرخاء الديبلوماسية المغربية على الكراسي الوثيرة، والتردد يطبع مواقفها واقتصارها على إخماد الحرائق بعد اندلاعها، واستثمار مناصبها في قضاء المصالح الشخصية لعائلاتها. ألم ينبه جلالة الملك إلى ضرورة الحرص على متابعة كل تفاصيل القضية من خلال رسائل خطاباته الموجهة للأمة والتي اعتبرها المراقبون وخزا بالإبر "لضمائر الوطن" ؟؟.
نعم ينتظرنا الكثير لتحصين سيادة مغربية الصحراء والترافع عن قضيتها عبر كل المنابر المتاحة دوليا، لكن لا يجب أن ننسى ونتغافل المسئولية القائمة على كاهل مؤسساتنا الجهوية لتقوية الجبهة الداخلية انطلاقا من مفهوم الجهوية المتقدمة لتطبيق الحكم الذاتي المتفاوض في شأنه، والذي يعني بالدرجة الأولى نخبنا السياسية والمدنية وما أفرزته صناديق الاقتراع من مكونات منتخبة بعد دستور 2011. فالمسئولين بجهات الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون مطالبين اليوم جديا بترجمة وطنيتهم الصادقة من خلال فتح أبواب التواصل مع المنتظم الدولي وإقامة الندوات الصحافية المفتوحة في وجه المنابر الدولية والخبراء للاطلاع على التغيير الحاصل في ملامح المجال الصحراوي على جميع المستويات وتقديم حصيلة الاستثمار والتعاطي مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتسطير برامج واعدة لمواجهة كل الاحتمالات الممكنة، سواء هنا أو بمنابر المنتظم الدولي.. نعم هذه مسئولية رؤساء الجهات بأقاليمنا الصحراوية بتنسيق مع أحزابهم السياسية.
فإن كان البرلمان السويدي لا يعلم بالقرارات الدولية المرتبطة بتعليق المساعدات للمخيمات من طرف البرلمان الأوروبي بعد الإعلان عن تقارير صادمة تضمنت اكتشاف فضيحة تهريب المساعدات وبيعها في الأسواق من طرف مرتزقة البوليزاريو، وإن كان برلمانيو السويد لا يعلمون بالمنع الذي يطال المنظمات الحقوقية الراغبة في إنجاز تقاريرها حول الانتهاكات الجسيمة التي تطال المحتجزين والمختطفين والتعذيب الممارس في حق المغاربة الصحراويين المحاصرين وتغلغل مافيا تهريب المخدرات والمتاجرة في الأسلحة وتفريخ التنظيمات الإرهابية، فمن المسئول يا ترى عن هذا الخواء التواصلي؟
لقد حان الوقت للقيام بما يجب لفضح كل بؤر الفساد المدعم من طرف العسكر الجزائري الغارق في مستنقع التهريب وتبيض الأموال واستثمارها في مساعيه الكيدية اتجاه الوطن وأبنائه بمناطقنا الصحراوية مسخرا في ذلك شرذمة من "المرتزقة" التي تستغل الفرص للتباكي والنواح بأقنعة تماسيح تذرف دموع الكذب والنفاق .
يجب ألا تبنى ديبلوماسيتنا على رد الفعل والاقتصار على صيغة الدفاع بدل الهجوم ووضع مخطط استراتيجي يتوخى السبق المتزن وليس المتهور، مخطط يعالج الأمور بالتتبع اليومي والدائم والعناية الدقيقة بالكفاءات والأطر الوطنية المخلصة، دون أن نغفل أن مؤسسات الدولة والحكومة مطالبة بتقوية الجبهة الداخلية عبر المسار الديمقراطي الحقيقي وفي هذا الصدد نضم صوتنا إلى الأصوات الغيورة التي تؤكد على ضرورة استغلال حكم مكونات اليسار بدولة السويد المتعاطفة مع القضية الفلسطينية كمدخل لتسهيل مهمة الديمقراطيين هنا وهناك.
