التقصير في العمل الوظيفي لا يعتبر تقصير شخصي في نظري ولكنه يعتبر تقصير بحق كل فرد من أفراد الشعب العراقي، فمثلا لو قصر موظف البلدية في تنظيف شارع الحي الأمر الذي سيؤدي إلى تراكم النفايات والأوساخ في تلك المنطقة وهذا الضرر سيلقي بأثره السلبي على المنطقة وسكانها، وكذلك لو قصر موظف استلام شكاوى دائرة الكهرباء في التبليغ عن خلل أو انقطاع للكهرباء في منطقة معينة الأمر الذي يقود إلى نتائج كارثية على المواطن، هناك بعض السادة المسؤولين لديهم حس المتابعة والتجوال داخل المدن والذي سجلته من ملاحظات مهمة على طبيعة عملهم أنهم يهتمون لأي حدث يحدث في المدينة ويقومون بجولات ميدانية للشوارع والأزقة، بل يتابعون عمل أغلب الدوائر الخدمية وتشخيص المقصرين عن أداء الواجب، هذه الطريقة هي من انجح الطرق التي تؤدي الى وضع اليد على الخلل ومعالجته بشكل فوري ، لأن المسؤول إذا ظل حبيس المكتب وجهاز التبريد لن يصل إلى شيء ولن يصل إليه شيء من الحقيقة، تعتبر طريقة الاختلاط والمتابعة الميدانية مع المواطنين وفتح المجال أمامهم لغرض سماع همومهم وأبرز معوقات الحياة الخدمية من الطرق التي اتبعتها بعض الدول المتقدمة، فمثلا في هولندا توجد صناديق في أغلب الأحياء والأزقة لغرض سماع اقتراحات المواطنين، وهناك وحدات متابعة في ألمانيا تقوم بمتابعة شكاوى المواطنين عبر البري الإلكتروني، وهناك يكون دور مستقبل الرسائل والذي اعتبره المسؤول الأول والأخير عن أي تقصير يحدث، فعند اتصالك بموظف الشكاوى في أي دائرة وطرح شكوتك، وبعدها لا تجد الحل، هذا معناه أن الموظف قد أخل بواجبه الوطني والديني تجاه بلده، العراق يمتلك من الكفاءات الكثير من الذين يحملون على عاتقهم خدمة البلد والتطلع الى تقدمه من خلال المتابعة ورصد السلبيات التي من شأنها ان تعيق عجلة التقدم ، ونتمنى من الإخوة المسؤولين أن يكونوا العين الساهرة لخدمة المواطن وتذليل المصاعب التي تواجهه، وكذلك التفكير في مستقبل البلد وتطوره من خلال زيادة تجوالهم بين الناس وسماع الآراء بنفسهم كي يكونوا قريبين من الحدث.
