من جديد ، وفي زمن قياسي لم تتجاوز مدته شهرا ونصف ، تعود شغيلة الصحة بإقليم وزان لرفع نقطة نظام في وجه المندوب الإقليمي احتجاجا على الأوضاع المزرية والكارثية التي تعرفها المؤسسات الصحية الإستشفائية والمراكز الصحية .... "وزان أرض حرة المندوب يطلع برا " ، بهذا الشعار الذي يقدم صورة جلية عن درجة احتقان قنوات التواصل بين مندوب الصحة بوزان و الفرقاء الاجتماعيين ، أسدل الستار صباح، الخميس عن يوليوز 2015 ، عن الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالفضاء الداخلي للمستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي، بعد أن كان قد دعا لها في وقت سابق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة ( ك-د-ش) .

الاختلالات الكبرى التي يعرفها قطاع الصحة بإقليم وزان المعطلة رسالته الاجتماعية والإنسانية، ويعشش الفساد في أكثر من زاوية من زواياه سلط بيان نقابي، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه ، كشافات الضوء على مساحة ضيقة من عوالمه المعتمة التي يتيه في سراديبها المرضى والضمائر النظيفة وما أكثرها العاملة بهذا المرفق الاجتماعي بامتياز . من بين الوضعيات الشاذة التي تؤرق نساء ورجال الصحة بالإقليم ، ودبج بها المكتب النقابي بيانه تتجلى في عجز الوزارة الوصية وضع حد ( للاعتداءات المستمرة على الشغيلة الصحية من طرف الطبيب الرئيسي للمركز الصحي زومي .....واحتلاله لأربعة مساكن وظيفية ....).

ولأن توفير الحد الأدنى من شروط ممارسة المهنة في إقليم يتميز بطابعه القروي، فإن نساء ورجال القطاع المحتجين يطرحون علامات استفهام كبرى على إنفاق المندوب الإقليمي غلافا ماليا ضخما على سكنه الوظيفي، بينما أدار ظهره لمراكز صحية و سكنيات وظيفية وضعيتها كارثية ، حدد البيان النقابي مواقع البعض منها بكل من ، مقريصات ، زومي ، أسجن ، تروال .... وفي معرض سرده لمجمل الاختلالات ، تعرض بيان المكتب النقابي الصادر بتاريخ 26 يونيو الأخير إلى قفز المندوب الإقليمي على الدورية الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية ، حين أقدم على ( تنقيل ممرضة من المركز الصحي عين بيضاء إلى المندوبية ....) ، وأفاد نفس البيان بأن التدبير العشوائي للموارد البشرية نتج عنه ( إغلاق عدة مراكز صحية ، كقلعة بني روتن ، الجحرة ، بني كولش .....)

وهو ما يترجم بالملموس تعطيله حق المواطنين والمواطنات من الولوج الى الصحة باعتبارها حقا دستوريا ، وتمييزا بينهم على أساس الانتماء الجغرافي. ولأن المشاريع التي تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويلها تخضع لدراسة عميقة ، وتستحضر البعد الاجتماعي في إطلاقها ، فإن البيان النقابي تساءل عن السند القانوني الذي اعتمده المندوب الإقليمي حين أقدم على ( إغلاق مصلحة طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحويلها إلى قسم الولادة مما يهدد سلامة الرضع حديثي الولادة ....)

ومن بين المطالب الأخرى التي حملها كناش المطالب التي عكسها بيان المكتب النقابي، وصدحت بها حناجر المحتجين والمحتجات من أطباء وممرضين ، المطالبة بإيفاد – لجنة تفتيش مركزية للتدقيق في جميع الصفقات الخاصة بإصلاح المستشفى ، إصلاح السكن الوظيفي للمندوب ، ميزانية التسيير ، وجميع سندات الطلب – كما تم التعرض لانعدام الشفافية وعدم تطبيق القانون في توزيع مختلف أنواع التعويضات ، وعدم تفعيل مندوب الصحة للمذكرة الوزارية الخاصة بالتعويض عن المسؤولية بالمراكز الصحية والمستشفى الإقليمي ، وللأجواء المتوترة بين مديرة المستشفى الإقليمي وأطر طبية وصحية عاملة به .