" نجا " محمد اليزيد زلو عامل عمالة أكادير اداوتنان ووالي جهة سوس ماسو درعة من " حادثة " لوائح السكن الاقتصادي المنخفضة التكلفة ( 14 مليون سنتيم ) الموجهة لإيواء ما يسمى ب "أصحاب التعدد العائلي " في إطار برنامج آكادير بدون صفيح ؛ حيث رفض التأشير عن " إطلاق حريتها " سيما أنها تعود لفترة فورة 2011 حينما قررت الدولة أن تترك لعمالها حرية تصريف المطالب الاجتماعية في حين تولت هي تدبير الشق السياسي في الدعوة لصياغة دستور مشترك من طرف الجميع .

مصادر " أنفاس بريس " تفيد أن الوالي محمد اليزيد زلو  وخلال الاجتماع الذي ثم في مكتبه يوم الأربعاء 24 يونيو 2015 والذي حضره جمال أنور الكاتب العام للعمالة ويونس السفياني مدير شركة عمران آكادير ولحسن أمهاوش المدير التجاري لذات الشركة، استشعر أنه " واحد " في مقابل " ثلاثة"

حيث انتفض ضد الجميع ؛ فهذا اللوائح والتي استخرجت في هذه اللحظة ما قبل الانتخابية  والتي ثم إعدادها من طرف الكاتب العام للعمالة جمال أنوار ولحسن أمهاوش المدير التجاري لشركة عمران آكادير لم يُأْخذ فيها برأي الوالي اليزيد زلو، ناهيك أن الوالي يشك في أن تعود الأسماء الواردة فيها جميعها لساكني صفيح آكادير . آكثر من هذا فإن مجموع هذه اللوائح طُلِب من الوالي زلو أن تقوم مؤسسة الشعبي للإسكان بتنفيذها بحكم العقد المبرم بينها وبين شركة عمران آكادير بخصوص الأرض ( أرض العمران) مقابل إنجاز السكن الإقتصادي المنخفض التكلفة .

سيناريو كامل ثم إعداده بعيدا عن الوالي الذي وُضِع موضع " متلقي الأمر بالتنفيذ " .

 ولنا ملاحظات على " عْلْوَة يُومْ لاَرْبْعَا " والتي أراد لها أصحابها أن تتحول من مُوسَمْ( برنامج آكادير بدون صفيح) إلى " حْرْكَة(ضد الدولة وضد مؤسسة الشعبي للإسكان ) .

1 – مفهوم " التعدد العائلي " هو بدعة لم ينصص عليها عقد المدينة المؤطر لبرنامج آكادير بدون صفيح. والذين استحدثوه عُرفا إنما أرادوا استنزاف الوعاء العقاري للدولة . ناهيك أنه استعمل في بادئ الأمر كحيلة للمرور من شقة 14 مليون إلى شقة 8 مليون سنتيم . كيف ذالك ؟

 في استخراج ثان غير قانوني اعتمده منفذوا برنامج آكادير بدون صفيح ثم اقتراح حل شقة ب 8 مليون سنتيم لكل ساكن براكة لم يشمله لا إحصاء 1998 المعتمد كمرجعية للاستفادة من بقع إعادة الإيواء ولا ما بات يسمى بملتمس18 مارس 2008 والذي وجهه المجلس البلدي لآكادير لوزير الإسكان لإيجاد حل للصفيحيين غير المشمولين بإحصاء 1998 .

هذا الملتمس بدوره كان احتيالا على الدولة . أعدته جهات وطالبت المجلس بتمريره كما لو كان مطلبا شعبيا , والحال أن عقد المدينة يشير في نص صريح إلى أنه يعهد للوالي البث في الحالات المتبقية ؛ أي الحالات غير المحصية .

في ظل وجود شقة 8 مليون سنتيم فلقد سهل على مجموع المنفذين التلاعب بعقار الدولة وذالك بتسخير وسطاء يقومون بتحويل شقة التعدد العائلي( 14 مليون سنتيم) إلى شقة ملتمس 18 مارس 2008 والتي تساوي 8 مليون سنتيم .   وهذا ما حدث في مجموع اللوائح الأولى التي أريد منها إخماد جذوة المطالبة بالسكن خلال حراك 2011 . ولنا أن نسمح لسؤال مهم بالمرور؛ - كيف تولت مؤسسات بعينها الثورة ضد الدولة ورِزْئها في مخزونها العقاري تحت ذريعة إخماد هيجان شعبي يطالب بالسكن؟ مع الوقت اتضح أن هذا " الشعب الهائج "  مجرد أكذوبة أمام جذبة فعلية لإشخاص من المفروض أنهم يديرون بالتفويض جزءا من مهام الدولة .

2 – أن يتم " استغباء" الوالي بحجج تبدو ظاهريا قوية الثبوت( العقد المبرم بين عمران آكادير ومؤسسة الشعبي للإسكان بخصوص تنفيذ برنامج السكن الإجتماعي) لإلزام هذه المؤسسة بإيواء ذوي التعدد العائلي من سكن الصفيح  (التدقيق والبحث سيتبث أن نسبة كبيرة منهم لاعلاقة لها بالصفيح)  سيفهم منه أن الدولة في شخص ممثلها بآكادير( الوالي / العامل محمد اليزيد زلو) تريد أن تخلق" المشاكل " للحاج الشعبي.

هنا في آكادير من يريد أن يستغل ببشاعة الدولة كطرف " مناوء" لمجموعة الشعبيي .

3 –  في عقد المدينة المؤطر لبرنامج آكادير بدون صفيح ثم التنصيص على أن أصحاب المعامل( أغلبها متوقفة عن الإنتاج وموجودة وسط المدينة) بأن يساهموا في برنامج آكادير بدون صفيح وذالك لإعادة ايواء مجموع ساكني الصفيح الموجودين داخل عقارها . لم يقع هذا الأمر وثم تقديم " عون " إداري وعقاري لهؤلاء , مع " النفخ في أعداد البراريك الموجودة داخل معاملهم. أصحاب هذه المعامل باعوا معاملهم لذوي الثراء بآكادير بأثمان بخسة نظرا لوجود قاطني البراريك .

لماذا لم يُلْزم هؤلاء ببناء السكن الإقتصادي مقابل الخدمة التي قدمت لهم ( تحرير عقاراتهم من البراريك). حيث شيدوا على أرضي المعامل التي اشتروها بثمن " مضروب " لوجود البراريك وقامت الدولة ب " تسييق " وتنظيف العقار من الصفيح  عمارات للشقق الفاخرة. من الرابح من العملية ؟ الأكيد أن الخاسر الأكبر معروف ؛ إنها الدولة    

بقي أن نذكر أن الدولة في آكادير رُزِئت  في مجموع 600 هكتار وضاع منها 800 مليار سنتيم؛ لأن مجموع 890 هكتار الذي تمت تعبئته لإيواء ساكنة صفيح آكاديركان يكفي منه 290 هكتار. لا أحد يريد أن يزيل الضمادات عن الجرح ومعرفة حقيقة الأمر..

ويستمر مسلسل استغباء الدولة..يحدث هذا في آكادير .. فقط في آكادير..يقدم للوالي لوائح مشبوهة ويطلب منه أن يكون طرفا في تنفيذ موبوء لإعادة الإسكان .

يشار أن الوالي اليزيد زلو لا يحمل ودا لكاتبه العام جمال أنور الذي تولى تنفيذ عملية إعادة الإيواء بآكادير بأمر من الوالي السابق رشيد الفيلالي حينما كان باشا على المدينة.