تحفظ الأستاذ نور الدين الرياحي، عضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، عن الرد على ما تضمنه البلاغ الأخير للودادية بخصوص تجريده رفقة قضاة آخرين من عضوية الودادية، وقال الأستاذ الرياحي، أن بلاغا سيصدر في الموضوع، تليه ندوة صحفية، لتنوير الرأي العام حول ماتضمنه بلاغ الودادية.
وقال المحامي العام بمحكمة النقض، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أنه سيعقد لقاء غدا الثلاثاء 16 يونيو رفقة القضاة المجمدة عضويتهم، للرد على هذا البلاغ، معتبرا إياه، صادرا عن جهة غير ذي صفة قانونية، مؤكدا أن هياكل الودادية من الرئاسة والمكتب المركزي، لم يتم الحسم فيها قانونيا، في ظل عدم تزكية الملك محمد السادس، لاسم من الأسماء التي احتلت المرتب الثلاثة الأولى في الانتخابات ويتعلق الأمر بالأساتذة: عبد الحق العياسي (1575 صوتا)، نور الدين الرياحي (445 صوتا)، مولاي الحسن الداكي (355 صوتا)، مما يجعل، حسب الأستاذ الرياحي، كل تحركات الودادية، من رئيسها إلى أعضاء مكتبها المركزي، غير قانوني، في غياب التعيين الملكي للرئيس.. كاشفا أن المحكمة الابتدائية للرباط، تنظر في قضية الطعن ضد المكتب المركزي الحالي.. وبأن "المكتب المركزي الحالي، على علاته، من كونه غير مكتمل الوضعية القانونية، لم يستدع أي أحد من المعنيين بالأمر، قصد إعطائهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، وهو ما يدخل الودادية في مسار غير ديمقراطي، يصادر الرأي الآخر" وأضاف القاضي الرياحي، الذي يشغل في نفس الوقت رئيس مكتب الودادية في محكمة النقض، أنه يتحاشى تقديم نفسه بهذه الصفة، لوجود مانع قانوني، مكتفيا بتقديم نفسه رئيسا لرابطة قضاة المغرب، وهي جمعية انخرط فيها عدد من القضاة الغاضبين، حسب تعبيره، من الرئيس السابق للودادية الحسنية للقضاة وكذا نادي قضاة المغرب..
وبخصوص ما اعتبره بلاغ الودادية، في حيثيات التجريد، من كون المعنيين بالأمر، " وقطعوا كل رابطة أو علاقة قانونية وواقعية ومعنوية بكافة أجهزتها بعدما أسسوا جمعية أخرى وانخرطوا في مكتبها المسير"، أكد القاضي الرياحي، في ذات الاتصال الهاتفي مع "أنفاس بريس"، أنه ليس هناك ما يمنع أعضاء الودادية من تأسيس إطارات جمعوية والانخراط فيها، كاشفا أنه سيتم الطعن في هذا المقرر، ومتسائلا "كيف يتم التعامل بوجهين، في مسألة العضوية في جمعية أخرى، مثال، منظمة المرأة القاضية، والتي فيها قاضيات عضوات في الودادية.. وطالب الأستاذ الرياحي، بضرورة عدم التسرع في اتخاذ قرارات تعقد الوضعية في الودادية، وبتقديم التقريرين المالي والأدبي للودادية، فنحن جمعية ولسنا في مقاولة لكي نتحدث عن مشاريع سكنية.."، يقول الأستاذ الرياحي.
وأبدى القاضي الرياحي استغرابه من تصريحات زميله الأستاذ عبد الحق العياسي، التي قال فيها، "أن لديه إشارات بتزكيته رئيسا للودادية الحسنية للقضاة، وبأنه لم يتم انتخاب رئيس جديد، بل تم التجديد للرئيس السابق لولاية أخرى، مما لايستلزم تعيينا ملكيا جديدا" حسب القاضي العياسي، حيث استرجع القاضي الرياحي كيف أن انتخابات 2004، عرفت تجميدا للودادية بعد أن تأخر التعيين الملكي للرئيس لسنتين، حتى سنة 2006، عندما أجريت انتخابات جديدة وأسفرت عن انتخاب وتعيين الأستاذ مصطفى فارس، رئيسا للودادية..
يذكر أن المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة قرر تجريد القضاة نور الدين الرياحي وأحمد الموساوي وعبد العلي المصباحي وعبد الهادي الأمين ورشيد عثمان والتهامي الدباغ، من عضوية الودادية، وحسب بلااغ صادر عن هذا الاجتماع، فإن القرار اتخذ بالإجماع خلال آخر اجتماع للمكتب المركزي، "لكونهم جمدوا وعطلوا بشكل متعمد أحد هياكل الودادية التي يتحملون مسؤولية تمثيلية بها وقطعوا كل رابطة أو علاقة قانونية وواقعية ومعنوية بكافة أجهزتها بعدما أسسوا جمعية أخرى وانخرطوا في مكتبها المسير، وأيضاً بسبب ارتكاب بعض من هؤلاء الأعضاء لممارسات تتنافى والقيم الكبرى التي أسست من أجلها الودادية وتخل بالأخلاقيات الواجب احترامها داخل الأسرة القضائية"..
