بعد إقراراه بالانتعاش الذي تميز به صندوق المقاصة خلال الفترة الأخيرة، والذي مكن من تخفيض مساهمة الدولة إلى 5 مليار درهم بدل 50 مليار درهم أثناء السنوات القليلة الماضية، استبعد محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن يكون ذلك نتيجة مجهود حكومي أو تبعا لخطة إنمائية مدروسة، وإنما بفعل الظروف والمناخ الاقتصادي الذي عاشه المجتمع الدولي. فالجميع يعلم، يقول ساجد الذي كان يتحدث من خلال برنامج "90 دقيقة للإقناع" على قناة "ميدي 1 تيفي"، أول أمس الخميس، بأن كل المواد الأولية عرفت تراجعا في السنتين الأخيرتين، منها السكر والقمح وغاز البوتان، وأيضا البترول الذي انتقل من 120 دولار إلى ما بين 60 و65 دولار. مما يثبت أن ذلك هو ما يعود له الفضل في تخفيف الضغط على الصندوق المقاصة، وليس حصيلة تغيير جدري قامت به الحكومة.
إنما، يستدرك محمد ساجد، إذا كان ما حصل تم بطريقة ميكانيكية، يبقى كل التخوف منصبا حول ما يمكن عمله حالة عودة تلك الأسعار إلى مستواها المرتفع، وصار ثمن البترول 200 دولار مثلا، مع العلم أن كل الاحتمالات والتوقعات ممكنة. هل سنحمل المواطن تلك التكلفة "لا أظن.."، وعليه، يسجل ساجد، يحق لنا الارتياب بشأن ماذا عسانا أن نفعل حينها؟. والحقيقة، يستطرد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أنني أتأسف كثيرا لعدم استغلال هذه الفترة الخاصة والظرفية الاقتصادية الملائمة للقيام بتدابير تمكننا من اجتناب الزيادات المرتقبة غدا، وتساعدنا بالتالي على امتصاص تأثير أي طارئ مفاجئ.
وللإشارة، يزيد المتحدث، فهناك العديد من المشاريع الهيكلية التي نتحسر على إهمالها من قبل حكومة بنكيران، والخاصة أساسا بتلك التي من شأنها تخفيض تكلفة الطاقة في بلادنا، وهنا أود أن أؤكد على أننا فخورون بالمشروع الذي يتبناه الملك محمد السادس على مستوى الطاقات المتجددة، والذي سيمكننا من توفير أكثر 40 في المائة من استهلاكنا وفي أفق قصير الأمد الذي هو سنة 2020.
كما أننا، بحسب ساجد، نعاني مشكلا ثانيا والمتمثل في إنتاج الطاقة الذي نعتمد فيه اليوم على البترول عوض الغاز الأقل تكلفة. الأمر الذي يجعلنا مطالبين بالاجتهاد في إنقاص ثمن الكهرباء. ومن جهة أخرى، لدينا أيضا مشروع الميناء الغازي بالجرف الأصفر الذي سمعنا عنه منذ 15 سنة دون أن نراه.
وليس هذا فحسب، يضيف الأمين العام لحزب "الحصان"، هناك كذلك تحدي توسيع الشبكة الحديدية، والتي ظلت محدودة، في حين أن دورها عملاق في امتصاص الإرهاق الذي من الممكن أن يصاب به صندوق المقاصة، بناء على أنه كلما ارتفع عدد السيارات والطاكسيات والحافلات والشاحنات، ارتفع بالمقابل استهلاك الدعم الموجه للصندوق. لهذا، وجب العمل، وكما في الدول الأخرى، على توجيه الاهتمام بشكل أعمق إلى هذه الخطوط سواء بين المدن أو داخلها.
