إطلاق صفقات لبناء المراحل الأولى لمشروع خط أنبوب الغاز مع نيجيريا خلال سنة يعتزم المغرب إطلاق صفقات لبناء المراحل الأولى لمشروع خط أنبوب الغاز مع نيجيريا خلال سنة 2025، وفق المكتب الوطني للهيدروكاربورات ضمن موجز لحصيلة المنجزات والمشاريع الخاصة به خلال 2024 وخطة عمل 2020ــ2025.
ومن المرتقب أن يشمل المشروع 16 دولة أفريقية أغلبها على واجهة المحيط الأطلسي، انطلاقاً من نيجيريا وصولاً إلى المغرب، حيث سيتم ربط المشروع بأنبوب الغاز المغربي الأوروبي، وبشبكة الغاز الأوروبية، كما ستبلغ السعة القصوى 30 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز. وتشمل الصفقات المزمع اطلاقها، المشاريع الواقعة على أراضي المملكة.
ويتوقع أن يساعد هذا المشروع المسمى “أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب” على تسريع وصول الكهرباء إلى عدة بلدان، وضمان الحصول على الطاقة، وتحقيق التكامل بين اقتصادات الدول المعنية التي تضم أكثر من 400 مليون نسمة.
المرحلة الأولى من المشروع ستضم ثلاث دول وهي المغرب وموريتانيا والسنغال، حيث سيتم في العام المقبل توقيع الاتفاقيات الخاصة بنقل الغاز، وإطلاق مناقصات لتشييد خط الأنابيب، وتأسيس شركة خاصة تتولى مسؤولية إدارة المشروع على مستوى البناء والتشغيل والصيانة.
وأكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن المشروع يواصل تقدمه وفق المعايير الدولية على اعتبار أن مبدأ المشروع واضح وثابت وقد تم الانتهاء من تحديد مساره النهائي، إذ تبلغ سعة الأنبوب القصوى 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز كما سيسمح بتصدير 18 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا، فيما يبلغ مستوى الاستثمار الإجمالي حوالي 25 مليار دولار أمريكي.
وبالنسبة للشق المرتبط بحصيلة ما أنجزه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن خلال سنة 2024، ارتباطا بهذا المشروع أورد تقرير الحصيلة ذاته، أنه جرى استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية في شهر مارس 2024، كما عقد اجتماع اللجان التقنية ولجنة إدارة المشروع بمشاركة ممثلي الشركات الوطنية البترولية للدول التي يعبرها المشروع والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) في يوليوز 2024 بالرباط، حيث مكنت هذه الاجتماعات من رصد التتبع الاستراتيجي والعملياتي للمشروع، وكذلك التحضير للخطوات المقبلة، مع تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية.
وخلال السنة الجارية أيضا، تم اختتام المفاوضات على الاتفاق الحكومي الدولي والاستعداد للمصادقة عليه من طرف قادة الدول قبل متم سنة 2024، كما عرف المشروع تقدما كبيرا فيما يتعلق بدراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي بالجزء الشمالي للمشروع على مستوى السنغال والمغرب.
وبناء عليه، خلال العام المقبل 2025، يتوقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إطلاق شركة المشروع (SPV) التي ستتولى مسؤولية البناء والتشغيل والصيانة، وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بنقل الغاز للمرحلة الأولى من المشروع مع الشركاء نيجيريا، السنغال وموريتانيا، فضلا عن إنشاء السلطة العليا للمشروع وبدء عملية المصادقة على الاتفاقية الحكومية الدولية (IGA)، واستكمال دراسات المسح الميداني والتقييم البيئي والاجتماعي، واستكمال الهيكلة المالية للمشروع بالتعاون مع الشركاء، إلى جانب إطلاق طلبات العروض لتشييد المراحل الأولى من خط الأنبوب.
