بمشاركة فعاليات حقوقية، وسياسية، وأكاديمية، إلى جانب معتقلين سابقين في مخيمات تندوف، نظمت جبهة القوى الديمقراطية، والرابطة الوطنية الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم مقترح الحكم الذاتي، الإثنين 25 نونبر 2024، بالرباط، مائدة مستديرة حول "انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف ومسؤولية النظام الجزائري".
وفي تصريح صحفي على هامش اللقاء، أكد المصطفى بنعلى، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية على أن الترافع حول القضية الوطنية واجب أخلاقي، قبل أن يكون واجبا سياسيا، وقانونيا.
وأبرز المصطفى بنعلي أن الجزء من الشعب المغربي المحتجز بمخيمات تندوف، يعاني الكثير، ويعيش ظروفا لا إنسانية، ووضعية صعبة، ومن خلال التقارير الدولية، هناك مسؤولية للجزائر فيما يخص المأساة التي تعيشها هذه الساكنة.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على على أن ظروف احنجاز تلك الساكنة في التراب الجزائري، لا يخضع لأي قانون، مشيرا إلى الشهادات الحية التي صرحت خلال المائدة المستديرة بمعاناتها بمخيمات تندوف، والتي من خلالها يتم العمل وفق أجندات واضحة لرفع التهميش على ساكنة المخيمات.