البدالي صافي الدين ظل شباب قلعة السراغنة منذ ثلاثة عقود ينتظرون تحقيق بناء جامعة بمدينة قلعة السراغنة، لعدة اعتبارات منها:
الاعتبار الأول هو تزايد عدد الناجحين في الباكالوريا سنة بعد سنة، بفعل ارتفاع عدد المؤسسات الثانوية بالإقليم وإقبال أبناء وبنات الوسط القروي على التعليم الثانوي من أجل الولوج إلى التعليم الجامعي، وقد تحملت الدولة تكاليف بناء هذه المؤسسات استجابة لمطالب الآباء والمجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية، لكن وبالمقابل تزداد معاناة الطلبة وأوليائهم، سنة تلو الأخرى، في البحث عن السكن في المدن الجامعية المغربية وفي الغالب بدون منحة.
أما الاعتبار الثاني، هو كون إقليم قلعة السراغنة من الأقاليم التي ظلت تعيش حصارا ثقافيا منذ الاستقلال حيث كان أبناء مدينة قلعة السراغنة محرومين من التعليم الثانوي إلى حدود منتصف الستينات، وكانوا من قبل يوجهون الى ثانوية ابن حجاج بسيدي رحال أو إلى مراكش على حساب آبائهم، مما جعل العديد من مغادرة الدراسة في بداية الطريق، أما الفتيات فلا حظ لهن في التعليم الثانوي في هذه الحالة إلا بعض الاستثناءات لظروف اجتماعية (بنات ميسورين أو أعيان). ولم تعرف مدينة قلعة تعليما ثانويا متكاملا بما فيه داخليات إلا في أواخر السبعينات 78 - 79)، حيث انطلاق الدراسة بثانوية مولاي اسماعيل ثم ثانوية تساوت. ولم تتحقق عملية تنزيل التعليم الثانوي بالقلعة إلا بفعل تدخل عدد من شرفاء المدينة ومثقفيها وبفعل النتائج المعتبرة التي يحققها تلاميذ قلعة السراغنة في امتحانات الباكلوريا، خاصة في الشعب العلمية. إنه قرار ناتج عن الوعي بدور التعليم بالنسبة للإقليم وعن النضج الفكري للمسؤولين حينها من سلطات ومنتخبين حيث لم يكن مشكل العقار حاجزا من أجل إنشاء مدارس ابتدائية وثانوية بالمدينة، لأن الإرادة السياسية كانت أقوى من أية قوة تحول دون تحقيق حق من حقوق الإنسان، الذي هو الحق في التعليم. ويجب التذكير بأن أبناء هذا الإقليم لن ينال منهم الجهل الذي أصبح سمة بعض المنتخبين والمسؤولين الحكوميين، لأنهم يتحدون متاريس المؤامرة لبلوغ أعلى الدرجات في العلم والتعلم على حسابهم خارج الإقليم، ويذكرنا هذا المشهد بما ظلت تعرفه مدينة قلعة السراغنة من التهميش على مستوى التعليم منذ سنة 1947، وبالضبط لما تقرر تأسيس مؤسسة التعليم الثانوي بسيدي رحال فاتح أكتوبر 1958، اصطلح على تسميتها ابن الحجاج، لتكون بذلك أول إعدادية تأسست بدائرة القلعة زمران، لما اعترض على تأسيسها بمركز قلعة السراغنة قبل هذا التاريخ، أي في فترة الاستعمار من طرف أحد قياد الاستعمار بالمنطقة ومعه بعض الأعيان بدعوى حماية أبناء القلعة من "الفرنسيين"، ولما اتجه أبناء قلعة السراغنة إلى مدن أخرى لمتابعة دراستهم بعد حصولهم على الشهادة الابتدائية، أصبحوا أطرا كبرى. وأصبحنا الآن نعيش نفس الحالة النفسية والحرمان من التعليم الجامعي بالمواصفات الوطنية والدولية كما عشنا ذلك أثناء الاستعمار الفرنسي وكذلك في ظل الاستقلال.
الاعتبار الأول هو تزايد عدد الناجحين في الباكالوريا سنة بعد سنة، بفعل ارتفاع عدد المؤسسات الثانوية بالإقليم وإقبال أبناء وبنات الوسط القروي على التعليم الثانوي من أجل الولوج إلى التعليم الجامعي، وقد تحملت الدولة تكاليف بناء هذه المؤسسات استجابة لمطالب الآباء والمجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية، لكن وبالمقابل تزداد معاناة الطلبة وأوليائهم، سنة تلو الأخرى، في البحث عن السكن في المدن الجامعية المغربية وفي الغالب بدون منحة.
أما الاعتبار الثاني، هو كون إقليم قلعة السراغنة من الأقاليم التي ظلت تعيش حصارا ثقافيا منذ الاستقلال حيث كان أبناء مدينة قلعة السراغنة محرومين من التعليم الثانوي إلى حدود منتصف الستينات، وكانوا من قبل يوجهون الى ثانوية ابن حجاج بسيدي رحال أو إلى مراكش على حساب آبائهم، مما جعل العديد من مغادرة الدراسة في بداية الطريق، أما الفتيات فلا حظ لهن في التعليم الثانوي في هذه الحالة إلا بعض الاستثناءات لظروف اجتماعية (بنات ميسورين أو أعيان). ولم تعرف مدينة قلعة تعليما ثانويا متكاملا بما فيه داخليات إلا في أواخر السبعينات 78 - 79)، حيث انطلاق الدراسة بثانوية مولاي اسماعيل ثم ثانوية تساوت. ولم تتحقق عملية تنزيل التعليم الثانوي بالقلعة إلا بفعل تدخل عدد من شرفاء المدينة ومثقفيها وبفعل النتائج المعتبرة التي يحققها تلاميذ قلعة السراغنة في امتحانات الباكلوريا، خاصة في الشعب العلمية. إنه قرار ناتج عن الوعي بدور التعليم بالنسبة للإقليم وعن النضج الفكري للمسؤولين حينها من سلطات ومنتخبين حيث لم يكن مشكل العقار حاجزا من أجل إنشاء مدارس ابتدائية وثانوية بالمدينة، لأن الإرادة السياسية كانت أقوى من أية قوة تحول دون تحقيق حق من حقوق الإنسان، الذي هو الحق في التعليم. ويجب التذكير بأن أبناء هذا الإقليم لن ينال منهم الجهل الذي أصبح سمة بعض المنتخبين والمسؤولين الحكوميين، لأنهم يتحدون متاريس المؤامرة لبلوغ أعلى الدرجات في العلم والتعلم على حسابهم خارج الإقليم، ويذكرنا هذا المشهد بما ظلت تعرفه مدينة قلعة السراغنة من التهميش على مستوى التعليم منذ سنة 1947، وبالضبط لما تقرر تأسيس مؤسسة التعليم الثانوي بسيدي رحال فاتح أكتوبر 1958، اصطلح على تسميتها ابن الحجاج، لتكون بذلك أول إعدادية تأسست بدائرة القلعة زمران، لما اعترض على تأسيسها بمركز قلعة السراغنة قبل هذا التاريخ، أي في فترة الاستعمار من طرف أحد قياد الاستعمار بالمنطقة ومعه بعض الأعيان بدعوى حماية أبناء القلعة من "الفرنسيين"، ولما اتجه أبناء قلعة السراغنة إلى مدن أخرى لمتابعة دراستهم بعد حصولهم على الشهادة الابتدائية، أصبحوا أطرا كبرى. وأصبحنا الآن نعيش نفس الحالة النفسية والحرمان من التعليم الجامعي بالمواصفات الوطنية والدولية كما عشنا ذلك أثناء الاستعمار الفرنسي وكذلك في ظل الاستقلال.
وإن ما نعيشه حاليا من تبريرات حول تعثر المشروع الجامعي المنتظر من قبل صعوبة الحصول على العقار هي مبررات واهية وهروب إلى الأمام، مما يدعو إلى الاستغراب، فكيف يحصل المضاربون العقاريون على العشرات الهكتارات في ظرف وجيز من الزمن؟ وكيف أن المجلس الإقليمي والمجلس الجهوي، حيث هناك ممثلون عن المدينة ألا تكون الكلمة في هذا الموضوع لصالح الإسراع بالمشروع؟ هل هو ضعف في الترافع لصالح المدينة من أجل المشروع الجامعي؟ أم أن هناك طغيان الجهل والأمية السياسية والثقافية في تدبير الشأن المحلي؟ أم أن هناك البحث عن منافع شخصية والبحث عن إثراء غير مشروع من خلال سماسرة العقار بالمدينة؟ هي أسئلة تحتاج إلى بحث عميق من أجل تحديد المسؤولية ومحاسبة الذين ظلوا يقفون ضد هذا المشروع منذ ثلاثة عقود.
