اعتبر الأستاذ عبد الحق العياسي، الذي تقدم في نسبة عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات الرئاسية للودادية الحسنية للقضاة، والتي جرت منذ ستة أشهر، أن هناك مستجدات على صعيد التسمية الملكية للقضاة المحتلين للمراتب الثلاثة الأولى، وقال في سؤال لموقع "أنفاس بريس"، أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لم تسفر عن رئيس جديد، بقدر ماهنالك تجديد الثقة في الرئيس السابق، وهو ما يعني أن الوضع لم يتغير، مما يجعل التعيين الملكي السابق ساري المفعول"، وأضاف الأستاذ العياسي، في لقاء لجمعيات قضائية شكلت فيما بينها ائتلافا لأربع جمعيات من بينها، الودادية ونادي قضاة المغرب، أمس الثلاثاء 25 ماي بالدار البيضاء، أن "الودادية تشتغل وفق مسار قانوني لاغبار عليه، وأسفرت انتخاباتها الأخيرة عن مكتب ورئاسة ديمقراطية، وتشتغل في أجواء من التشاور والشفافية"..

وأضاف الأستاذ العياسي أنه لايمكن التسجيل على الودادية الحسنية للقضاة، أنها تشتغل خارج القانون، "هناك إشارات تلقيناها باستمرار عملنا كرئيس للودادية للولاية الثانية على التوالي، إلى جانب شرعيتنا المؤسساتية والقانونية". مستطردا القول "أن من يثير مسألة الشرعية في الودادية، يسعى لإثارة الفتنة في الجسم للقضائي".. وهو ما احتج عليه بعض الزملاء، معتبرين ذلك نوعا من "الإشارة الضمنية بعدم طرح هذا الموضوع في الإعلام".

وكشف رئيس الودادية، أن من شأن هذا الائتلاف المهني للقضاة، أن يوحد صفوف القضاة، ليتصدوا لكل ما يمس استقلالية سلطتهم، وقال " يمكن للتفكير في إطار نقابي مستقبلا، وبأن الأشكال النضالية والاحتجاجية مطروحة بكل الصيغ، إذا تم التراجع عن المكتسبات السابقة، أو سن قوانين من شأنها إضعاف أو تبعية السلطة القضائية"..

من جهته اعتبر الأستاذ محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية، أن تصريحات بعض القضاة الفرنسيين، اتجاه القضاء المغربي، تحمل في طياتها "استعلاء غير مقبول"، مضيفا أن قضاة المغرب يرفضون "الدروس" من دولة، يحتل قضاؤها المراتب المتأخرة أوربيا، (المرتبة 37 ضمن 42 دولة في اوربا)، وأضاف الأستاذ الخضراوي، أن هناك اتصال مع زملائهم القضاة الفرنسيين من أجل التراجع عن هذه التصريحات، والتعامل مع القضاء المغربي بندية كبيرة، وليس من منطلق استعماري مرفوض".