مازالت ردود الفعل ضد المقاطع المسربة لفيلم "الزين لي فيك" للمخرج نبيل عيوش متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على مشاهد مسيئة للمرأة المغربية تناولت قضية الدعارة بأسلوب سطحي وفج يغلب عليه "التشهير" أكثر من تحليل الظاهرة في قالب سينمائي. وبمبادرة من الناشط الفايسبوكي عبد العالي الرامي، أطلق عريضة استنكارية على الموقع الحقوقي العالمي "أفاز"، وهي حركة عالمية على الأنترنت تهدف لتمكين سياسات الشعوب من صناعة القرارات حول العالم، يطالب فيها بمحاكمة نبيل عيوش. وفي ما يلي نص العريضة:
"نطالب بمحاكمة نبيل عيوش والمشاركين معه في إنجاز فيلم إباحي "الزين الي فيك" وبتحريك المسطرة القانونية من طرف وزير العدل...
للأسف كلمات نابية تصدر من أشباه ممثلين يسعون للتشهير بالوطن ونسائه الشرفاء، ولا مجال للعاهرات في المجال الفني المقدس الذي يناقش قضايا اجتماعية بدون التلفظ بكلمات ساقطة لا تحترم الذوق العام.
وهذه مناسبة للتذكير من يهم الأمر بالتصدير الذي جاء به الدستور المغربي 2011:
"إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء."
