استنكرت النقابة المغربية لمحترفي المسرح، في بيان للرأي العام، ما أسمته "تدني الشروط الفنية والجمالية للأعمال الدرامية التي ينتظر أن تقدم خلال رمضان المقبل". وأشارت نقابة المسرحيين إلى غياب الشروط المهنية التي تجمع مابين الممثلين وشركات الإنتاج، مستنكرة نزوح هذه الشركات إلى استعمال ممثلين وممثلات مغمورين عوض نجوم مشهود لهم بالاحترافية العالية، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء هذا التدني الخطير في مستوى الإنتاجات الفنية والدرامية. في ما يلي نص البلاغ:
"في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى موسم رمضاني حافل بجديد الأعمال الدرامية التلفزيونية يعكس تطلعات المشاهد المغربي إلى تحقيق حد أدنى من الجودة والجدية، ويترجم حرص الإعلام العمومي على الرقي بالذوق العام واحترام حقوق الجمهور، وعلى إثر سيل من الشكايات والتظلمات التي توصل بها المكتب الوطني للنقابة المغربية لمحترفي المسرح من قبل عدد من الفنانين وخصوصا الممثلاث والممثلين، تسجل النقابة المغربية لمحترفي المسرح، بكل أسف، المنزلق الخطير الذي آلت إليه ظروف إنتاج الأعمال الدرامية بكل اللغات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالشروط المفروضة على عمل الممثلين. وفي هذا الصدد تدين النقابة:
– التدني غير المسبوق لأجور الممثلين وحقوقهم المادية؛
– فرض عقود على الممثلين والممثلات تنطوي على كثير من الغبن، لفرض الأمر الواقع؛
– التخلي عن عدد كبير من الممثلات والممثلين المحترفين وتعويضهم بأشخاص أقل تكلفة لا في الأدوار المتوسطة والثانوية فقط، بل حتى في الأدوار الأولى دون مراعاة لا لشروط التكوين ولا لضمانة التجربة ولا للموهبة ولا لأي معيار مهني أو فني، في محاولة سافرة لتوسيع هامش ربح بعض شركات تنفيذ الإنتاج؛
– تملص بعض شركات تنفيذ الإنتاج من التزاماتها مع ممثلين وممثلات سبق أن وقعوا لصالحها موافقات مبدئية في إطار إعداد ملفات طلبات العروض؛
– وضاعة الظروف العامة المحيطة بالتصوير من إقامة وتغذية ونقل وتأمين على المخاطر مما ينعكس سلبا على صحة الممثلين وسلامتهم البدنية، ومستوى عطائهم الفني.
وبالنظر لما سبق:
– تذكر النقابة بأن الأعمال الفنية، حسب القوانين الوطنية والدولية، تعود ملكيتها المادية والمعنوية لمبدعيها ومنتجيها، ولا يحق لشركات في حكم الوسيط أن تسعى لتوسيع هامش ربحها خارج القانون ومن الاعتمادات الموجهة للإنتاج بما فيه حقوق الفنانين، بمنأى عن رقابة المؤسسات التلفزيونية الوطنية المنتجة الفعلية؛
– تحمل النقابة المغربية لمحترفي المسرح المؤسسات التلفزيونية مسؤولية هذه الأوضاع كاملة، باعتبارها صاحبة الإنتاج والمالكة الفعلية لحقوق الاستغلال، وتدعوها إلى التدخل العاجل لتدارك ما يمكن تداركه من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، ورفع الحيف عن فنانينا بما يصون كرامتهم ويوفر لهم ظروف شغل معقولة ومناسبة، والقطع مع كل أساليب الاغتناء غير المشروع على حساب الفنانين وجودة المنتوج؛
– تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في تنظيم العلاقات الشغلية في المجال الفني، بما يخدم تقدم قطاع الصناعات الثقافية والسمعية البصرية، وتطوير جودتها بعيدا عن كل ما يكرس اقتصاد الريع في هذا المجال الاستراتيجي الوطني؛
– تساند النقابة الفنانين في مطالبهم المشروعة من أجل ضمان حقوقهم وتدعوهم إلى التعبئة وراء إطارهم النقابي للوقوف في وجه كل أشكال الفساد التي تضر بمستقبلهم المهني؛
– تدعو الرأي العام الوطني إلى مساندة الفنانين في معركتهم من أجل الدفاع عن جودة المنتوج الدرامي الوطني، وحق كل المواطنين في ترشيد المال العمومي، وضمان صرفه في المجال المرصود له على الوجه الأمثل.
– تحتفظ النقابة المغربية لمحترفي المسرح، باعتبارها الهيئة التمثيلية للشغيلة الفنية في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون، بحقها في اتخاذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون للدفاع عن حقوق الممثلات والممثلين والفنانين المتضررين من قساوة الآلة الإنتاجية للدراما التلفزيونية الوطنية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء واتخاذ أشكال تنظيمية احتجاجية في بلاطوهات التصوير وأمام القنوات التلفزيونية العمومية".
