نظمت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل مؤتمرها الوطني الخامس، يوم السبت 9 ماي2015، بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية، وتستمر أشغال المؤتمر إلى غاية يومه الأحد 10 ماي. وقد اتخذ المؤتمر شعارا له "التفاوض الجماعي دعامة الاستقرار والإنتاجية".

وقد تضمن بلاغ خاص بالمؤتمر، محاورا من بينها : تجديد الهياكل النقابية، واحترام الحريات النقابية وتعميق المناقشات حول متطلبات تعزيز وتطوير التفاوض الجماعي بقطاع البترول والغاز والبيتروكيماويات وتوطيد شروط السلامة وحفظ الصحة والبيئة، ويُعدُّ المحور الأخير هاجسا مُقلقا بمدينة المحمدية، بحكم أن العديد من التقارير والدراسات تدق ناقوس الخطر بخصوص تلوث بيئة "المحمدية" وانعكاس ذلك على سكانها ومحيطها، بسبب مخلفات مركز تكرير النفط بـ"شركة لاسامير"، وقد أشار "مصدر نقابي" مطلع لـ "أنفاس بريس" أن القوانين البيئية بالمغرب لا  تزال ضعيفة وتفتقد للصرامة، كما شدد على ضرورة تعديلها، وأوضح أن وسائل قياس نسبة تلويث بعض المراكز الخاصة (بتكرير البترول وإنتاج الكهرباء) غير موجودة أو غير فعالة بالشكل المطلوب، لمواجهة خطر التلوث البيئي الناتج عن التفاعلات الكيماوية، وساق مصدرنا مثالا وصف من خلاله "دولة السويد" بكونها رائدة في مجال حماية البيئة من التلوث الكيماوي، إذ شرح أن التعامل في السويد مع النفايات السائلة التي تـُرمى في البحر عبر مصفاة، يعتمد على "القياس الأوتوماتيكي" الذي يعطي مؤشراته مباشرة لسلطات المراقبة، وإذا ضبط الخبراء المكلفون بالمراقبة "خرقا للمعايير المُسَطـَّرة"  يتم تسجيل المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها، من خلال المتابعات القانونية والغرامات، كما أبرز أن نهج مثل هذه الإجراءات الوقائية بالمغرب "المحمدية نموذجا" يتطلب العمل على تطوير التشريعات والتعامل بصرامة مع مثل هذه الحالات. كما أضاف المتحدث نفسه أن "مصفاة لاسامير" تتواجد لحد الآن بقلب مدينة المحمدية، وأفاد أن ارتفاع نسبة التلوث الكارثية مرتبط بالأساس باستعمال الفيول في "قلب أفران المحطات الكيماوية "، موضحا  أنه كان يجب أن يتم الاستغناء عن الفيول في هذه الأفران منذ زمن طويل، وفي سؤالنا له عن الحلول الناجعة للحد من التلوث بالمحمدية وبعض المدن المغربية التي تعيش وضعا قريبا منها، أوضح مصدرنا أنه كان من المُمكن الحد أو على الأقل التخفيف من التلوث الكيماوي المُنبعث من معامل "تكرير النفط وإنتاج الكهرباء"، لو تم تنفيذ "مشروع الشبكة الغازية المغربية" المُؤجل، إذ يُطالب المتحدث نفسه بالتعجيل به، مُبرزا أن عملية تعويض الفيول والفحم الحجري بالغاز الطبيعي في الصناعات البترولية وإنتاج الكهرباء، ستمكن من التخفيف من التلوث عن مدينة المحمدية وكل المدن التي تعرف خطر التلوث المُنبعث من هذه المحطات الكيماوية، وختم المصدر النقابي تصريحه قائلا "التعامل مع التلوث البيئي للمصانع الكيماوية يفتقد للدقة والفعالية لأن سلطة المال أقوى من سلطة السلطة".