أكد عادل نعيم رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة، أن قرار الإضراب جاء احتجاجا على تعنت الوزارة والمكتب الوطني للصيد البحري، ورفض الوزارة التوقيع على محاضر اللجنة المشتركة بين الوزارة والمهنيين. وشدد نائب رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، على أن سوق السمك للجملة بالدار البيضاء يعيش وضعية كارثة، رغم أن البناية حديثة فإن جدران السوق تعرف تصدعات خطيرة.
ما هي الدوافع والحيثيات التي جعلت جمعيات بائعي السمك تدخل في إضراب وطني مفتوح منذ فاتح ماي 2015؟
قرار الإضراب جاء احتجاجا على تعنت الوزارة والمكتب الوطني للصيد البحري، ورفض الوزارة التوقيع على محاضر اللجنة المشتركة بين الوزارة والمهنيين، مما دفع الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة والجمعيات المنضوية تحت لوائها إلى التوقف عن العمل لأن الظروف التي نشتغل فيها لا تلائم المهنة ولا تساعد على تطوير القطاع وتأهيله. ويتمحور ملفنا المطلبي على العديد من النقط أبرزها: إعادة النظر في قانون 14/08، وإيجاد حل عاجل للمشاكل المهنيين مع الصناديق البلاستيكية، والعمل على تزويد قرى الصيادين بالأقاليم الجنوبية بأطر وموظفي مكتب الوطني للصيد. لاسيما أنه في كثير من الأحيان يكون هناك بيع عشوائي للسمك المهرب وهو ما يؤدي إلى تقويض دعائم المنافسة الشريفة داخل أسواق بيع السمك ويضيع على خزينة الدولة أموال طائلة. من النقط المهمة في ملفنا المطلبي هي الوضعية الكارثية التي يوجد عليها سوق بيع السمك بالجملة بالدار البيضاء، فرغم أن هذه البناية حديثة البناء ودشنها الملك محمد السادس سنة 2008، إلا أننا كمهنيين وقفنا على مشاكل كثيرة يتخبط فيها السوق وهناك تصدعات خطيرة في بناء السوق السمك لدرجة أنه تم إصلاحه وترميمه لما يفوق عن ثلاثة مرات هذا مع العلم أن البناية حديثة وبنية بمواصفات حديثة كما يقال. لكن للأسف فهذا البناء الحديث يعرف اكتظاظا كبيرا بسبب سوء تدبير الإدارة كما لا يتوفر على مرافق موازية كالمقاهي والمراحيض وبنية تحتية مهترئة.
عدد من نقط ملفكم المطلبي يدخل في الاختصاصات المباشرة للمكتب الوطني للصيد البحري، خاصة النقطة المرتبطة بسوق بيع السمك بالجملة بالبيضاء والنقطة الخاصة بالصناديق البلاستكية.
المكتب مسؤول عن بيع السمك ومسؤول عن تدبير أسواق الجملة، كما أننا كمهنيين نعاني كثيرا من الصناديق البلاستيكية التي يصل مبلغها 43 درهم وهو ما يثقل كاهل المهني الأمر الذي جعل الصناديق البلاستيكية استثمار غير مربح بالنسبة لمهني القطاع. ونطالب الإدارة الوصية بتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع لتخفيف العبء على المهنيين. أما بخصوص قرى الصيادين فهذا موضوع مهم يستلزم على الإدارة الوصية أن تأخذه بالاعتبار، وتضع برنامجا عاجلا لإحداث أسواق صغرى بقرى الصيد ودعم هذه القرى بموظفين تابعين للمكتب، للحد من عمليات تهريب السمك، وضمان وصول المنتوج السمكي للأسواق في جودة عالية، ولضمان كذلك المنافسة الشريفة.
هل تلقيتم أي رد من المكتب الوطني للصيد البحري والوزارة الوصية،وهل تم فتح قنوات الحوار معكم كمهنيين؟
تم فتح بعض قنوات الحوار معنا يوم الأربعاء 6 ماي 2015، لكن القنوات التي تم فتحا غير رسمية ونحن كمهنيين غير لسنا راضين لأن المؤسسات المعنية لم تبدي نيتها للاستجابة لملفنا المطلبي. ونحن سنستمر في برنامجنا الاحتجاجي وفي وقفاتنا المسؤولة حتى نرى ما رد فعل الجهات المعنية وهل ستستجيب لملفنا المطلبي.
