لم تكن المرة الأولى، وحتما لن تكون الأخيرة، حين تعمد التجارب الطبية إلى بلوغ معطيات غاية في الأهمية. لا لشيء سوى لكونها صادرة عن أخصائيين خبروا ميكانيزمات مجال اشتغالهم، وبالتالي يبقى الآخذ بنصائحها وتحذيراتها ضرورة لا بديل عنها، إما جلبا لمصلحة أو درءا لمفسدة، صحية طبعا.

ولعل آخر ما طلع علينا في هذا الصدد، ذلك التنبيه الذي أعلن عنه طبيب عربي للقلب يدعى أمين دوالة، بخصوص ثبوت علاقة مباشرة بين تعدد الزوجات ومضاعفات الأزمات القلبية، بما فيها تصلب الشرايين التاجية، والذهاب أحيانا إلى الوقوع في إجبارية الاستعانة بخدمات الصعقات الكهربائية. إذ كشف من خلال مشاركته في مؤتمر أقيم في آسيا، نهاية شهر أبريل الماضي حول مسببات وتداعيات "العِلل القلبية"، على أن الرجال المتزوجين بأكثر من امرأة واحدة معرضون أكثر من بني جنسهم المكتفون بشريكة واحدة لتلك المزالق. بل الخطورة الأكبر التي أوردها الدكتور المذكور، تتمثل في تصاعد نسبة احتمال الإصابة بهذا الاكتواء المرضي والتي تبلغ 4.6، أي أن الباحثين عن إلحاق امرأة ثانية أو أكثر بمملكة حياتهم الزوجية، إنما يرفعون، في الوقت ذاته، من سرعة اقترابهم إلى الأزمة القلبية بأربع خطوات إضافية، وأن اللحظات المتوقع إقبالهم عليها بعد أن "يضربو الكحل فالبيض" الثاني لن تكون في أزهى أيامها.

وعليه، يبقى من باب منطق الفطرة السليمة أن تهتز الأرض من تحت أقدامنا خوفا على سلامة رجال وطننا المعنيين بهذا الميول، بصرف النظر عن سنهم أو أصلهم أو حتى مشارب انتمائهم.. إنما وبالموازاة مع ذلك، لا يمكننا إنكار الشعور بزيادة درجات الرهبة لما يتعلق الموضوع بمسؤولين شاء القدر أن توضع بين أيديهم مصائر شعب بأكمله، حتى إن تعافوا تعافت الأمة بأكملها، وإن اشتكوا مرضا تداعى لسقمهم باقي المواطنين بالسهر والحمى.

وهنا، لا يليق سوى العطف على ما قاله الطبيب أمين دوالة، لمناداة الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كأحد المشمولين بتحذير الأخصائي، ليترك جانبا كل ما يشغله حاليا من ترتيبات مبلغ "الصداق" وعربون "النكافات" و"التريتور" و"القاعة" و"الدقايقية" و"الجوق"، عفوا "المُسمعين"، لأجل الإسراع إلى طلب أقرب موعد من أقرب طبيب للقلب، حتى يتأكد، والشعب المغربي عبره، من صحة تلك العضلة اللغز بجسمه. أما السبب وإن تم التلميح إليه بعد أن صار ابنا شرعيا للخلد في الركن النشيط من ذاكرة المغاربة، فإنه ولتعميم الفائدة لا بأس من الإشارة إليه بوضوح، خاصة وأنه يرتبط بإقدام الوزير على كل ما يلزم للاقتران الرسمي بزوجة ثانية، والتي ليست سوى مسؤولة حكومية أيضا، والقصد سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي، مما يدفع بالموضوع إلى درجة عالية من الاستعجال بحكم أن مرض الزوج ليس من شأنه إلا أن يخلخل التوازن النفسي للزوجة على الأقل، تبعا لآراء الخبراء السيكولوجيين، الأمر الذي سيُحول الإشكال إلى إشكالين، ولما لا تتسرب المعاناة إلى الخلَف، لنصبح أمام معضلة قلبية حكومية برأسين، ومهددة لنسل لا يزال في رحم الغيب، يخشى عليه من حمل جينات التعدد، والعهدة على صاحب الدراسة بمعية زملائه الباحثين.

ولربما قد يقول قائل بأن ما توصل إليه الطبيب يخص المتزوجين دون المخطوبين، لذلك فإن الحبيب الشوباني غير معني نظرا لكونه لم يلتحق بعد صراحة بركب متعددي الزوجات، ولا يزال في طور التسخينات. الجواب هو أن الظروف التي أحاطت بعلاقة الوزير والوزيرة منذ اندلاع شرارتها تتميز بجميع خلفيات الأزمة وزيادة، خصوصا النفسية منها، التي أشار إليها الطبيب. ومن ثمة، فإن ما تطرق إليه الأخصائي ينسحب على الشوباني وبامتياز. بل الأكثر من ذلك، ليس من المستبعد أن يتخذ الدكتور حالة الوزير بعناية لتطوير دراسته، باعتبارها حالة جديرة بأن تعطى نموذجا للتأكيد على أن الاجتماع بأكثر من زوجة تحت سقف واحد ليس إلا احتضان الأزمة بـ "الشرع والقانون"، أما بذور تغلغلها فتزرع بمجرد خفقان الفؤاد، وإبداء استعداده لاستقبال المزيد من النساء، وخاصة عندما يصبح هذا الانجذاب قضية رأي عام. وحينها ستكون المبادرة سببا مغربيا لخدمة ظاهرة إنسانية، لما ستعود به من فضل على "كم من شوباني يسعى لشيء وفيه أزمته لو كان يدري".

وبالتالي، فإنه ومن منطلق الرفق بقرابة الـ 40 مليون مغربي، الواضعين آياديهم على قلوبهم فزعا لمآل عافية حبيبهم المسؤول، أن يعمل الأخير بمَثل "حج وحاجة"، ويستغل فرصة "وهو دايز" لإجراء الفحص القبلي المتعارف عليه قبل عقد أي قران، ليخضع أيضا لفحص مركز على قلبه. إذ لا يُعتقد بأن 200 درهم، واجب الفحص الطبي لدى مختص، و300 درهم، مقابل "نخطيط القلب"، ستكون أحب عند الحبيب من صحته ومعها اطمئنان من أوصلوه لمنصب الاستوزار، علما أن بال هؤلاء لم يستقم وهم ينتظرون إفصاح رئيس الحكومة على تشكيلة فريقه إلا برفعهم أكف الدعاء لغاية أن يكون المُعينون "ممن أتاهم الله بقلب سليم".

أليس من لا ينطق عن الهوى هو القائل: "إنما في الجسد مضغة، إن فسدت فسد الجسد كله، وإن صلحت، صلح الجسد كله"؟