بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعطى أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط انطلاقة "البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015"، وذلك خلال لقاء نظم يوم أمس بالدار البيضاء، شاركت فيه مريم بنصالح شقرون رئيسة "الباطرونا"، وثلة من ممثلي المقاولات المغربية. ويهدف هذا البحث إلى تحيين المعطيات التي وفرها آخر بحث من هذا النوع والذي تم إنجازه سنة 2007، وبالتالي الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفتها البنيات الاقتصادية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وقال لحليمي إن هذا البحث يعتبر، إلى جانب الإحصاء العام للسكان والسكنى والبحث الوطني حول استهلاك الأسر والإحصاء الفلاحي، إحدى العمليات الوطنية الكبرى التي شكلت موضوع التعليمات التي وجهها الملك لمندوبية التخطيط يوم 20 أكتوبر 2010 بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء.
وأوضح لحليمي أنه "بإنجاز هذا البحث لسنة 2015 الذي نعطي انطلاقته اليوم، ستكون لنا جميعا، المقاولات والمندوبية السامية للتخطيط، حظوة توفير معطياته التي لا يمكن الاستغناء عنها من أجل إعطاء دفعة جديدة لحساباتنا الوطنية. ولقد استعملت كلمة حظوة لأن نتائج هذا البحث حول البنيات الاقتصادية ستشكل، على مدى الخمس سنوات المقبلة، مرجع حساباتنا الوطنية وستحدد إعادة تقييم مؤشرات الأداء لاقتصادنا الوطني".
وبصفة المغرب عضوا بلجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، وبانضمامه للمعيار الخاص بنشر المعطيات المعتمد من طرف صندوق النقد الدولي، قام -المغرب- كذلك بتعديلات متتالية لسنوات الأساس لحساباته الوطنية، كانت آخرها سنة 2007، فيما ستكون سنة الأساس المقبلة هي 2014، علما أنه يتم تجديد هذه السنة على رأس كل خمس سنوات.
وأضاف لحليمي "أن تغيير سنة الأساس يؤدي، بشكل عام، إلى إعادة تقييم كافة المجاميع الاقتصادية. وهو حال المغرب بالتحديد حيث ينبغي علينا عند انتقال حساباته الوطنية إلى سنة الأساس 2007، إعادة تقييم كافة مجامعه الاقتصادية. إن تفاصيل إعادة التقييم ستكون متوفرة عند صدور الحسابات الوطنية السنوية في شهر يونيو 2015. وعلى سبيل المثال، فإن الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2007 سيرتفع إلى 647,5 مليار درهم حسب سنة الأساس 2007 عوض 616,2 مليار درهم باعتماد سنة الأساس 1998، أي بمراجعة نحو الارتفاع بنسبة 5,1% وبتقدير الربح لكل فرد في حدود 1014 درهم". مضيفا أنه يجب التذكير أن العديد من البلدان التي قامت بتغيير سنوات الأساس لحساباتها الوطنية، عملت على إعادة تقييم ناتجها الداخلي الإجمالي نحو الارتفاع بنسبة 3,2% بفرنسا وبنسبة 3,3% بألمانيا وبنسبة 5,5% بالسويد وبنسبة 3,6% بالولايات المتحدة الأمريكية وبنسبة 4,1% بإفريقيا الجنوبية.
ومن جهتها، قالت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، "إنه من الواجب على هيأة أرباب المقاولات أن تكون شريكا مسؤولا في إنجاز هذا البحث الوطني الهام والانخراط في عملية توفير المعلومات والمعطيات الضرورية حول المقاولات". مشيرة إلى أن توفير تلك المعطيات التي "ستمكننا من استشراف المستقبل ومعالجة المشاكل المطروحة واستباق التغيرات التي تطرأ في عالم المقاولات"، مبرزة أن الإحصائيات التي ستنجز ستمكن من "تحيين مؤشرات البحث المنجز سنة 2007، كما ستمكن المغرب من إعادة تحديد الناتج الداخلي الإجمالي ومعرفة من يقدم ماذا للاقتصاد الوطني وإسهامات كل قطاع".
