قرار مقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015، بقدر ما هو قرار غريب وغير مسبوق، بقدر ما استحسنه العديد من المواطنين، بل منهم من يرى أن هذه هي الحسنة الوحيدة التي  قد تحسب للمركزيات النقابية، والتي يرون أنها منذ مدة وهي عاجزة عن الدفاع عن مصالح الشغيلة.

الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، تنفست الصعداء وأنقذها قرار المقاطعة من تحريك الآلاف من العناصر الأمنية لتأمين التظاهرات الاحتفالية بفاتح ماي، ووفر لخزينة الدولة أموال طائلة تخصصها هذه الأجهزة لمثل هذه التظاهرات الضخمة. ليست الأجهزة الأمنية لوحدها من سيرشد نفقاته بسبب مقاطعة فاتح ماي، بل حتى المركزيات النقابية وفرت ملايين السنتيمات، والتي طبعا تدفع من جيب المواطنين، والتي تدرج في خانة مصاريف احتفالات فاتح ماي.

لكن المستفيد الأكبر من قرار المقاطعة، هي جحافل العمال والعاملات البسطاء الذين كانوا يخرجون في تظاهرات فاتح ماي لإضافة المزيد من سواد المركزيات النقابية، إذ ستنعم هذه الجحافل بيوم راحة مدفوع الأجر، ومنهم من سيبرمج سفريات لزيارة الأهل والأحباب، ويستغل أجواء فصل الربيع للتخفيف عن معاناته اليومية بسبب ضغط العمل.

حتما سينتهي فاتح ماي، وستشهر المركزيات النقابية أسلحتها لتبيان مدى نجاح نسب المقاطعة، كما ستتحرك الآلة الحكومية لتبخيس قرار المقاطعة..

وبين هذا وذاك ستبقى الطبقة العاملة هي الخاسر الأكبر، فلا النقابات نجحت في الرفع من أجورها، ولا حكومة بنكيران خففت من ثقل وغلاء المعيشة.

وكل فاتح ماي وأنتم بألف خير...