تنظم النقابة الوطني لصناعات البترول والغاز الطبيعي (ك.د.ش) مؤتمرها الوطني الخامس تحت شعار "التفاوض الجماعي دعامة الاستقرار والإنتاجية " نهاية الأسبوع الجاري، ويشكل المؤتمر محطة أساسية لدراسة سبل بلورة اتفاقية جماعية وطنية بالقطاع لضمان الاستقرار الاجتماعي بقطاع يعرف منافسة شرسة بين الفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة الى تدارس مشاكل التضييق الذي يعانيه العمل النقابي ببعض الشركات، علما أن هناك شركات تسعى الى تطوير العلاقات الاجتماعية للشغل، في حين هناك قطاعات أخرى تعتبر العمل النقابي عملا محظورا، كما يشكل المؤتمر فرصة لتدارس سبل تفعيل مدونة الشغل وكذا استحضار الجوانب البيئية والسلاماتية الى جانب ضمان تأمين المخزون الوطني.
"أنفاس بريس" التقت الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي وأجرت معه الحوار التالي:
* بداية، ماهي دلالات اختياركم شعار "التفاوض الجماعي أساس الاستقرار الاجتماعي" كشعار لمؤتمر النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي؟
- الأمر نابع من قناعاتنا داخل النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، لأننا نعمل في قطاع حساس وله تشابك مع الاقتصاد الوطني، فنحن نسهر أولا على تزويد السوق الوطني بما يحتاجه من الحاجيات الغازية والنفطية، ونحن نعتبر أنه كلما توطدت علاقات الشغل الجماعية كلما ساد الاستقرار في القطاع وهو ما سيمكننا من الرفع من الإنتاجية ومواجهة التحديات والرهانات المطروحة ، وقد سبق لنا كنقابة وطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي أن وقعنا اتفاقيات جماعية مع شركة البترول والغاز الطبيعي وكذا مع شركة توزيع الغاز وأيضا شركة تكرير البترول، ورهاننا اليوم هو الوصول الى صياغة اتفاقية جماعية وطنية والتي ينبغي أن تتدخل فيها الدولة لضمان تطبيق مدونة الشغل من أجل بناء إطار للتعاقد الجماعي داخل هذا القطاع ينظم كل الفاعلين في هذا المجال، واعتبار الأجراء شركاء في تدبير الموارد البشرية داخل هذه الشركات والوصول الى آليات تحفيز الرأسمال البشري على أساس ان يكون الأجير عنصرا منخرطا كامل الانخراط في الإنتاجية والرفع من مردوديته ، فالرفع من المردودية الفردية ينعكس إيجابا على المردودية العامة للشركة.
* لكن توقيع اتفاقية جماعية تنظم كل الفاعلين يفرض بلورة حوار بهذا الخصوص، فهل أجريتم الاتصالات اللازمة بهذا الخصوص؟
- لابد من الإشارة أولا الى وجود انتكاسة فيما يتعلق بشركة " سامير " أولا، والغريب في الأمر هو تعاقب ثلاث وزراء للشغل، بما فيهم المنتسبين للاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، فلحد الساعة أيديهم مرفوعة عن الملف ولا يودون التدخل لإعادة الأمور الى نصابها بشركة التكرير أولا، وثانيا مطمحنا هو اتفاقية شغل جماعية وطنية هو رهان نبحث عنه في إطار التنسيق النقابي المفتوح بين النقابات الأساسية على أساس أن ينعقد حوار مع وزارة الشغل باعتبارها هي المعنية بالمادة 103 من مدونة الشغل لجمع كل الأطراف النقابية المنتظمة داخل القطاع من أجل الوصول الى بناء اتفاقية جماعية وطنية تؤطر العمل والشغل داخل هذا القطاع .
* وهل توقيع هذه الاتفاقية كفيل بإقرار السلم الاجتماعي بهذا القطاع؟
- حاليا، العلاقات داخل القطاع لا يطبعها توثر كبير، ولكننا نعتقد أن القطاع يعرف تفشي نوع من الفوضى إن صح التعبير، على مستوى تدبير العلاقات الجماعية والعلاقات الاجتماعية للشغل وكذا من ناحية البيئة والسلامةّ، بالإضافة الى المحور الأساسي الذي نناقشه في المؤتمر وهو تأمين الحاجيات الطاقية للمغرب، لأن هناك شركات تسعى الى تطوير العلاقات الجماعية للشغل، في حين هناك قطاعات أخرى تعتبر العمل النقابي عملا من أعمال الشيطان وتحارب العمل النقابي بشكل مباشر، وهي تدخل في إطار ما نسميه القطاع غير المهيكل، علما أنه في هذا المجال الذي يعرف منافسة شرسة بين الفاعلين الاقتصاديين لا يمكن تحقيق المنافسة دون ضمان احترام الحد الأدنى من متطلبات القوانين الشغلية بالمغرب، وكذلك على المستوى البيئي وعلى المستوى السلاماتي وعلى مستوى تأمين المخزون الوطني.
* وهل سيتم تغليب منطق الحوار والتفاوض من أجل تحقيق مطالبكم أم منطق الاحتجاج والتظاهر؟
- نحن اليوم أعلنا قرار مقاطعة احتفالات فاتح ماي بشكل من الأشكال السلمية والحضارية لتنبيه الحكومة الى أن أسلوب تعاطي أرباب العمل مع قضايا الطبقة العاملة غير صحيح، ونحن نحاول جاهدين ان نبقى بعيدين عن أسلوب المواجهة وتوقيف العجلة الاقتصادية، لأنه كما قلت في البداية فالأمر يتعلق بقطاع حساس له ارتباط بالحياة اليومية للمواطنين، ونحن نعمل جاهدين على أساس ان يكون الحوار هو الأول والأخير، وهدفنا هو الوصول الى الاستقرار داخل هذا القطاع الذي يعرف تحولات واهتزازات عنيفة جدا على المستوى الدوليين ونحن نقول كنقابيين داخل القطاع، يجب ان نتحمل مسؤوليتنا لتجنيب البلاد كل العواصف التي يمكن أن تأتي في هذا السياق.
