أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي قرارا حسمت به الجدل الدائر حول قبول أو رفض تبرع الأشخاص المثليين بالدم. فقد قضت اليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري بإمكانية هذا التبرع من طرف المعنيين، ولكن تحت شروط محددة.

وفند هذا القرار إجراء التشريع الفرنسي الذي كان يقصي هذه الفئة من عملية التبرع بالدم. واعتبرت المحكمة الأوروبية بأن التشريع الفرنسي يشكل ميزا عنصريا مبنيا على ميول جنسية، هذا علما بأن القانون الفرنسي كان يبرر إجراء المنع هذا في "الرغبة في التقليص من خطر احتمال إصابة المتبرع لفائدتهم من الأمراض المنقولة إليهم عن طريق المتبرعين بالدم من المثليين الذكور.

وتكون المحكمة الأوروبية بناء على قرارها الأخير قد ألغت مفعول إجراء يستند على مبدأ الاحتمال فقط.