أثار قرار تمديد صفقة كراء المحطة الطرقية بزاكورة، الصادر عن أغلبية المجلس البلدي، موجة من الاستنكار والاحتجاج، سواء لدى المعارضة بالمجلس أو لدى ساكنة المدينة ككل.. فمنهم من اعتبر القضية "فضيحة" بكل المقاييس، ومنهم من صنفها ضمن عينات الفساد الذي ينخر جسم البلدية، على اعتبار أن  الإبقاء على مبلغ 13 مليون سنتيم كسومة لكراء محطة طرقية تضم الكثير من المرافق وتدر على أصحابها العشرات من الملايين سنويا.

فحسب وثيقة الحساب الإداري لدورة فبراير 2014 المتضمنة للقرار الجبائي، فإن منتوج المحطة الطرقية بالفصل 31/30-20/40 بميزانية البلدية، يتضمن المرافق الآتية: محل حفظ الأمتعة مكترى ب 300 درهم شهريا، ومبيت 10 حافلات بمبلغ 5 دراهم عن كل ليلة، وانطلاق 10 من الحافلات في اتجاه الرباط والدار البيضاء وأكادير برسم حدد في 140 درهم لكل حافلة عن كل يوم، إضافة إلى عبور 4 حافلات للمحطة في اتجاه مراكش بنفس الرسم. كما تضم المحطة، حسب الوثيقة نفسها 10 شبابيك للتذاكر مكتراة بمبالغ تتراوح ما بين 500 و800 درهم للواحد في الشهر.. هذا فضلا عن وجود مقهى مكتراة بمبلغ 4000 درهم في الشهر ومجموعة من المراحيض مكتراة بمبلغ 600 درهم للشهر.

ولضمان بقاء استمرار هذه الهدية للمكتري يقول المصدر ذاته، تم إحداث فصل فريد بدفتر التحملات يسمح بموجبه للمكتري بتمديد الصفقة بمجرد توجيهه رسالة في الموضوع إلى المجلس البلدي ليعقد جلسة ويصادق على الطلب، وهو ما ثم بالفعل، يقول مصدر ببلدية زاكورة. إلى ذلك هددت المعارضة بمجلس بلدية زاكورة بتنظيم وقفات احتجاجية، في حالة ما صادقت عمالة زاكورة على هذه الصفقة المهزلة..

وفي نفس السياق اتصلت "أنفاس بريس" برئيس المجلس البلدي بزاكورة لاستفساره حول قانونية الصفقة ومدى انسجام مبلغ الصفقة والمداخيل الحقيقية للمحطة والمرافق التابعة لها، إلا أنه اكتفى بالقول إن الصفقة قانونية، رافضا –وبطريقة تثير الاستغراب- الإجابة عن باقي الأسئلة.

للتذكير فتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011 سجل مجموعة من الاختلالات في تدبير هذه المحطة، حيث أقر بكون مبالغ الرسوم لا تعكس حقيقة ما هو في الواقع، مما أثر سلبا على مداخيل هذه المحطة.