لم يسبق للوكالة الوطنية للموانئ أن عاشت إحراجا مثل ذلك الذي عاشته يوم الخميس 23 أبريل 2015، حين رست بميناء الدارالبيضاء السفينة البريطانية الحربية "إتش إم إس دراجون". الوكالة وجدت نفسها في وضعية اختبار حقيقي لقدرات الميناء على استقبال سفن حربية.
"أنفاس بريس" اتصلت بالمهندس المختص في الموانئ نجيب الشرفاوي،مهندس قناطر وطرق ومؤلف عدة كتب حول الموانئ، لاستفساره عن تخوفات المتتبعين من ولوج سفن حربية لميناء البيضاء وما يمثله ذلك من إرهاق للسلطات المينائية، فأوضح أن تلك التخوفات "مشروعة" بحكم أن وظيفة ميناء البيضاء تبقى وظيفة تجارية وصناعية وصيد بحري، حسب قوله. وبالتالي فالميناء "ليست – والكلام للمهندس الشرفاوي- ليست له شروط لاستقبال السفن الحربية بشكل دائم، لأن هذا النوع من السفن يتطلب مجهودا تقنيا إضافيا ووقتا أكثر وتوفير أمن أكبر".
ولم يفت محاورنا القول أن حلول مثل هذه السفن الحربية يعد مناسبة للكشف عن عيوب ميناء البيضاء لمعرفة هل فعلا يتوفر على عمق 12 مترا أم أن دخول السفن الكبرى يتطلب انتظار المد البحري (المارية) لتربح السفينة ثلاثة أمتار كعمق إضافي، تحت طائلة أن تتعرض للتوحل بالميناء، اللهم إذا تم اتباع مجموعة من الإجراءات التقنية.
وتساءل الشرفاوي قائلا: "هل دخلت السفينة الحربية البريطانية لميناء البيضاء بمقابل أم تم إعفاؤها من دفع الرسوم المستحقة للوكالة الوطنية للموانئ؟"، لأن عمليات قطرالسفن وتجنيد طاقم تقني يواكب دخولها للميناء يتطلب تسديد رسوم تصل في المعدل إلى 3 ملايين درهم ( سفينة من حجم 100 ألف طن).
وختم المهندس الشرفاوي تصريحه ل" أنفاس بريس" بالإعلان عن أمله في أن يكون رسو السفينة الحربية البريطانية فرصة لإيقاظ الحماس والغيرة لدى المسؤولين المغاربة ، على الأقل لإحداث "أوراش بحرية" لصناعة السفن بالمغرب، "فمن العار أن تكون للمغرب 3500 كيلومتر من السواحل ولا يصنع حتى صنارة فأحرى سفينة صيد أو تجارة".
