زيارة وزير التجهيز والماء نزار بركة لجهة العيون الساقية الحمراء بعد مرور خمسين عاما على المسيرة الخضراء المظفرة، لم يعد استرجاع الصحراء المغربية مجرد ذكرى تُستعاد، بل مشروعاً وطنيا يتجدد مع كل خطوة في طريق البناء والتنمية. ففي قلب هذه الذكرى الخالدة، اختار وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن يترجم هذا المعنى على الأرض من خلال زيارة ميدانية لجهة العيون الساقية الحمراء، تأكيداً على أن روح المسيرة لا تزال حاضرة، ولكن بلغة جديدة: لغة المشاريع الكبرى، والبنيات التحتية المندمجة، والاستثمار في الإنسان والمجال.
ورافق الوزير في هذه الزيارة والي الجهة، ورئيس مجلسها، و رئيس جماعة العيون، وعدد من المنتخبين والشخصيات المدنية والعسكرية، إلى جانب أطر ومسؤولي الوزارة، في مشهد يجسد التلاحم المؤسسي حول رؤية واحدة: تحويل الصحراء المغربية إلى نموذج جهوي متكامل يخدم التنمية الوطنية ويعزز إشعاع المملكة في عمقها الإفريقي.
وكانت أولى محطات الزيارة، مشروع جسر واد الساقية الحمراء، أحد أضخم المنشآت الطرقية في المملكة بطول يبلغ 1648 متراً وعرض يناهز 21 متراً، وبكلفة إجمالية تقدر بـ1.38 مليار درهم. هذا الجسر ليس مجرد بنية هندسية، بل رسالة استراتيجية: فالمغرب يبني اليوم في صحرائه ما يؤكد أن الوحدة الترابية ليست فقط مبدأً سياسياً، بل خياراً تنموياً مستداماً.
المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه 30%، سيُمكّن من تفادي انقطاع حركة السير أثناء الفيضانات، كما سيُسهم في انسيابية النقل وتعزيز السلامة الطرقية، إضافة إلى خلق أزيد من 600 منصب شغل مباشر و150 ألف يوم عمل، مع ما يترتب عن ذلك من دينامية اقتصادية واستثمارية واعدة.
المحطة الثانية من الزيارة خصصت لعرض حول الطريق السريع تزنيت–الداخلة، ذلك المشروع الملكي الضخم الذي يشكل أحد أعمدة النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. بطول يفوق الألف كيلومتر وكلفة تناهز 9 مليارات درهم، تم فتح الطريق أمام حركة السير بعد فترة تجريبية لتقييم معايير السلامة وجودة الخدمة. هذا الورش العملاق يعكس رؤية ملكية بعيدة المدى: ربط الأقاليم الجنوبية بباقي جهات المملكة من جهة، وربط المغرب بعمقه الإفريقي من جهة أخرى، بما يعزز المبادلات التجارية والسياحية ويكرس مكانة المغرب كجسر للتنمية والتعاون جنوب-جنوب.
أما على مستوى جماعة فم الواد، فقد أعطى الوزير نزار بركة انطلاقة مشروع بناء الطريق الرابط بين فم الواد والمرسى على طول 7 كيلومترات، بغلاف مالي يناهز 28 مليون درهم. هذا المشروع، وإن بدا صغيراً مقارنة بالمشاريع الكبرى، فإنه يحمل دلالات استراتيجية كبيرة؛ فهو يخلق مساراً بديلاً يسهل حركة التنقل ويعزز الجاذبية الاقتصادية والسياحية، كما يفتح آفاقاً لوجستيكية جديدة نحو الساحل الأطلسي وإفريقيا.
