ذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه تقرر إخضاع اللوائح الانتخابية الحالية لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، لمراجعة استثنائية خلال الفترة الممتدة ما بين 23 أبريل الجاري و23 ماي المقبل، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 (4 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ومرسومه التطبيقي الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015).
وأضاف البلاغ أن وزير الداخلية يهيب بالمهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية للغرف المذكورة، والمستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أن يبادروا بتقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم 23 أبريل الجاري إلى غاية يوم 7 ماي 2015.ولهذه الغاية، يتعين عليهم إيداع طلبات قيدهم بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني، يقول بلاغ الوزارة.
ويذكر وزير الداخلية في بلاغه أنه يتعين على المهنيين المقيدين في اللائحة الانتخابية لغرفة مهنية والذين يرغبون في نقل قيدهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من لائحة دائرة انتخابية إلى لائحة دائرة انتخابية أخرى أو من لائحة غرفة إلى لائحة غرفة أخرى، أن يقدموا طلبات نقل قيدهم لدى المكاتب السالفة الذكر خلال نفس الفترة أي ما بين 23 أبريل و7 ماي 2015.
هذا وستعرض، حسب البلاغ، طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل على اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية في حالة وجودها قصد بحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجان المذكورة أيام 11 و12 و13 ماي 2015.
