حين أصدر عبد اللطيف زغنون، المدير العام لإدارة الضرائب قرارا يحدد شبكة مرجعية لأثمان بيع الفيلات والشقق لم يكن يعي أن هذا القرار سيكون بمثابة شهادة وفاته هو شخصيا.

ذلك أن زغنون، لما عين مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وجد نفسه مطوقا بإجراء يحد من عمليات بيع العقارات، علما أن صندوق "السيديجي" هو مؤسسة عقارية بامتياز بالنظر إلى امتلاكه لعدة شركات متخصصة في الإنعاش العقاري، وعلى رأسها "الشركة العامة العقارية" و"شالة" إلخ..

موثقون أسروا ل"أنفاس بريس" أن حصر الأثمان لمن أراد بيع عقاراته أضر كثيرا بسوق العقار وبدأ الناس يحجمون عن البيع مما أدى إلى صب الزيت على النار في قطاع العقار المتأزم أصلا. فالمرء مثلا الراغب في بيع فيلا بحي كاليفورنيا عليه – حسب قرارات زغنون المذكورة – أن يبيعها بثمن لا يقل عن 12 ألف درهم للمتر المربع، والحال أن المرء (بائعا أومشتريا) قد يتوافق على ثمن أقل للبيع بشكل يؤدي إلى وجوب دفع الفارق في حالة ما إذا بيعت بأقل من ذاك الثمن. وهو ما يرفض المشترون تحمله.

نفس الشيء يصدق على شقق أو أراضي في الأحياء الأخرى بالدارالبيضاء مما عطل من الرواج وأدى إلى شلل حتى في مسلسل بيع "السيديجي" بنفسه للعقارات.

فهل سيلتمس زغنون من مدير الضرائب الجديد التدخل لإلغاء المذكرة المشؤومة، أم أن المدير الجديد سيرد على زغنون: "ذوقوا من ماكنتم تعذبون به الناس"!